أطلقت وزارة التشغيل والتكوين المهني برنامج دعم المؤسسات الصغرى المتعثرة، بحجم تمويلات ناهزت 30 مليون دينار ممولة من الوكالة الفرنسية للتنمية، وأقرّت تخصيص تمويلات بقروض ميسّرة لفائدة المؤسسات التي تواجه صعوبات من بين تلك المموّلة من البنك التونسي للتضامن أثناء الفترة المتراوحة من 2017 الى 2022 وينتهي المشروع في جوان 2025. في إطار التزام الوزارة بما تم التعهّد به خلال اختتام المرحلة الأولى من تنفيذ برنامج دعم المشاريع والمؤسّسات الصغرى المتعثّرة بتاريخ يوم 7 جانفي الفارط واستجابة لمقترحات باعثي المشاريع والمؤسسات الصغرى، جرى إتمام الإعداد للمرحلة الثانية من البرنامج بعد مراجعة مقاييس ومقاربات الانتفاع، وأعلن رياض شـوّد وزير التشغيل والتكوين المهني يوم أمس الاثنين 3 مارس 2025 بمقر الوزارة عن انطلاق النسخة الثانية من البرنامج وأشرف على إمضاء المذكرة التنظيمية المشتركة. وتم توقيع هذه المذكرة التي تهدف إلى ضبط الإجراءات العملية والمراحل التنفيذية للبرنامج في نسخته الثانية، بين البنك التونسي للتضامن والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية والديوان الوطني للصناعات التقليدية ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد والإدارة العامة للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بوزارة الصناعة بحضور عدد هام من إطارات الوزارة وهياكل التمويل والمرافقة والمساندة المعنية.

وأكّد الوزير بالمناسبة على أنّ تكريس الدّور الاجتماعي والاقتصادي للدولة في مجال دعم المبادرة الخاصة يرتكز بالأساس على توفير كلّ اليات وبرامج المرافقة والاحاطة لمساعدة كل المشاريع والمؤسسات الصغرى وخاصة منها المتعثرة للمحافظة على ديمومتها وتثبيت مواطن الشغل بها، مشدّدا على أهمية اعتماد مقاربة التقييم والتعديل والتحسين لكل البرامج التي أثبتت نجاعتها، مثمنا النتائج المُحققة في المرحلة الأولى. ومن جهتهم أكّد ممثلو الهياكل الشريكة من الحاضرين على إيلاء محور التكوين وتنمية قدرات الباعثين أولوية قصوى في عمليات المرافقة والإحاطة لتمكينهم من تقنيات تجاوز كل الصعوبات والعراقيل التي قد تعترضهم وخاصة منها في مجالات التصرّف الإداري والمالي والتصرّف في المخاطر، والمحاسبة، والحوكمة، وغيرها.

وانطلقت عملية التسجيل للانتفاع بالبرنامج بداية من تاريخ يوم أمس الاثنين إلى غاية نهاية الشهر الجاري. يشار إلى أن برنامج دعم المؤسسات الصغرى المتعثرة مكّن بعد تنفيذ مرحلته الاولى التي انطلقت منذ أكتوبر 2024 من الموافقة على تمويل 331 ملفا لباعثين واجهوا صعوبات في ديمومة مؤسساتهم وشمل كل المؤسسات الممولة من البنك التونسي للتضامن والتي لاقت صعوبات في مواصلة نشاطها، وسط بلوغ الاعتمادات المالية للمرحلة الاولى 11 مليون و200 ألف دينار. وقد بلغت قيمة القرض الواحد وهي بالأساس قروض استثمار، 50 ألف دينار يتم تسديدها على 7 سنوات مع فترة امهال بسنة واحدة وبنسبة فائدة 5 بالمائة.