نشر بالرائد الرسمي في عدده الأخير، المرسوم عدد 66 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 ويتعلق بتكفّل الدولة بنسبة من أقساط تأمين الصادرات نحو دول السوق الإفريقية. ونص المرسوم في فصله الأول على أن تتكفّل الدولة بنسبة 50 بالمائة من أقساط التأمين المستوجبة على عقود تأمين الصادرات على معنى الفصل101 كما تم إصدار مرســـوم عدد 68 لسنة 2022 مؤرخ في 19 أكتوبر 2022 يتعلّق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة من مجلة التأمين والمتعلقة بعمليات التصدير الموجهة نحو السوق الإفريقية جنوب الصحراء ويهدف هذا المرسوم إلى ضبط أحكام خاصة تتعلق بالتسريع في إنجاز المشاريع العمومية ودفع مشاريع القطاع الخاص استجابة لأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الوطني والجهوي. ونص الفصل 29 المتعلق بدفع الاستثمار في قطاعي السكن والبعث العقاري على أنه بصرف النظر عن الأحكام المخالفة، يمكن للمستثمرين على معنى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار ذوي الجنسية الأجنبية اقتناء المساكن التي يفوق ثمنها مبلغا يتم تحديده ووفق شروط يتم ضبطها بمقتضى أمر.

كما ورد بالمرسوم ذاته وفي بابه السادس أحكام أفقية لدفع الاستثمار حيث نص الفصل 33 على أن ينتفع باعثو المناطق الحرة التجارية الناشطة طبقا للتشريع المتعلق بها بالحوافز المالية والجبائية المخولة لفائدة المشاريع ذات الأهمية الوطنية والمنصوص عليها بالقانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار وذلك طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بالقانون المذكور.