إشترك في الشروق
استقرار نسبة الفائدة الرئيسية في تركيا في حدود 50%
تاريخ النشر : 11:47 - 2024/04/27
ثبتت لجنة السياسة النقدية بالمصرف المركزي التركي، يوم الخميس الفارط 25 افريل 2024، سعر الفائدة التركية عند 50% ولم يخرج قرار اللجنة عن توقعات الخبراء بتثبيت الفائدة، بعدما رفعها الاجتماع السابق بنحو 5% .
وتراجع سعر صرف الليرة التركية بشكل طفيف، بعد تثبيت سعر الفائدة ليسجل الدولار 32.5 ليرة ويصل سعر اليوم إلى 34.9331 ليرة مع توقعات باستمرار تراجع سعر صرف العملة التركية حست تأكيد محللين وذلك في ظل تقديرات تراجع العائدات السياحية ومستوى الصادرات عن العام الماضي والتوقعات.
ويرى المتابعون للشأن المالي أن سعر الفائدة بتركيا بلغ ذروته، ولا بد من بدء تخفيض الفائدة والانتهاء من سياسة التشدد النقدي، والالتفات إلى زيادة الإنتاج عبر الدعم والتشجيع، وعدم الاعتماد على تحسين الواقع الاقتصادي على الاستثمار الخارجي فقط، أو وضع الخطط، بما فيها تخفيض نسبة التضخم، بناء على أرقام السياحة والصادرات المخططة، لأن وضع المنطقة والاضطرابات، ستؤثر على تدفق السياحة والصادرات الخارجية.
كما يبين الخبراء أن تجربة رفع سعر الفائدة من 8.5% بعد تشكيل الحكومة في ماي من العام الماضي، لم تجد نفعاً، لا على صعيد تحسن سعر الصرف، ولا حتى على صعيد التضخم المتزايد، الأمر الذي يفرض على الحكومة ترشيد وضبط النفقات، واستخدام أدوات مالية ونقدية أخرى، مع التركيز على وقف رفع أسعار الطاقة، لأنها تزيد تكاليف الإنتاج، وهي من الأسباب المهمة في ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم.
وكان معدل التضخم السنوي في تركيا قد ارتفع من 67.1% في فيفري إلى 68.5% في مارس الماضي، وهو ما يقل قليلاً عن التوقعات، بعد أن مني حزب الرئيس رجب طيب أردوغان بخسائر في الانتخابات المحلية لأسباب، منها ارتفاع تكاليف المعيشة. ويبلغ التضخم على أساس شهري، بحسب معهد الإحصاء التركي 3.16% .
ويرى اقتصاديون أن على تركيا البحث عن طرق أخرى، عدا سعر الفائدة، لضبط وتحسين سعر الصرف وكسر حدة التضخم، وتقديم التسهيلات والحوافز لجذب الاستثمارات، ليزيد طرح النقد الأجنبي بالسوق، إلى جانب طرح سندات أو صكوك، إضافة للتبادل التجاري مع شركاء بالعملات المحلية، من دون إغفال ما يُوصف بجناحي تركيا الاقتصادية، وهما السياحة والتصدير.
ويشير متخصصون أتراك إلى أن سياسة الحكومة والمصرف المركزي انطلقت من عدم التدخل المباشر في سعر الصرف أو ضخ كتل دولارية من احتياطي المركزي، كما كان يجري خلال الاستحقاقات السياسية، الأمر الذي رفع الاحتياطي بالعملات الأجنبية والذهب بالمصرف المركزي.
ثبتت لجنة السياسة النقدية بالمصرف المركزي التركي، يوم الخميس الفارط 25 افريل 2024، سعر الفائدة التركية عند 50% ولم يخرج قرار اللجنة عن توقعات الخبراء بتثبيت الفائدة، بعدما رفعها الاجتماع السابق بنحو 5% .
وتراجع سعر صرف الليرة التركية بشكل طفيف، بعد تثبيت سعر الفائدة ليسجل الدولار 32.5 ليرة ويصل سعر اليوم إلى 34.9331 ليرة مع توقعات باستمرار تراجع سعر صرف العملة التركية حست تأكيد محللين وذلك في ظل تقديرات تراجع العائدات السياحية ومستوى الصادرات عن العام الماضي والتوقعات.
ويرى المتابعون للشأن المالي أن سعر الفائدة بتركيا بلغ ذروته، ولا بد من بدء تخفيض الفائدة والانتهاء من سياسة التشدد النقدي، والالتفات إلى زيادة الإنتاج عبر الدعم والتشجيع، وعدم الاعتماد على تحسين الواقع الاقتصادي على الاستثمار الخارجي فقط، أو وضع الخطط، بما فيها تخفيض نسبة التضخم، بناء على أرقام السياحة والصادرات المخططة، لأن وضع المنطقة والاضطرابات، ستؤثر على تدفق السياحة والصادرات الخارجية.
كما يبين الخبراء أن تجربة رفع سعر الفائدة من 8.5% بعد تشكيل الحكومة في ماي من العام الماضي، لم تجد نفعاً، لا على صعيد تحسن سعر الصرف، ولا حتى على صعيد التضخم المتزايد، الأمر الذي يفرض على الحكومة ترشيد وضبط النفقات، واستخدام أدوات مالية ونقدية أخرى، مع التركيز على وقف رفع أسعار الطاقة، لأنها تزيد تكاليف الإنتاج، وهي من الأسباب المهمة في ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم.
وكان معدل التضخم السنوي في تركيا قد ارتفع من 67.1% في فيفري إلى 68.5% في مارس الماضي، وهو ما يقل قليلاً عن التوقعات، بعد أن مني حزب الرئيس رجب طيب أردوغان بخسائر في الانتخابات المحلية لأسباب، منها ارتفاع تكاليف المعيشة. ويبلغ التضخم على أساس شهري، بحسب معهد الإحصاء التركي 3.16% .
ويرى اقتصاديون أن على تركيا البحث عن طرق أخرى، عدا سعر الفائدة، لضبط وتحسين سعر الصرف وكسر حدة التضخم، وتقديم التسهيلات والحوافز لجذب الاستثمارات، ليزيد طرح النقد الأجنبي بالسوق، إلى جانب طرح سندات أو صكوك، إضافة للتبادل التجاري مع شركاء بالعملات المحلية، من دون إغفال ما يُوصف بجناحي تركيا الاقتصادية، وهما السياحة والتصدير.
ويشير متخصصون أتراك إلى أن سياسة الحكومة والمصرف المركزي انطلقت من عدم التدخل المباشر في سعر الصرف أو ضخ كتل دولارية من احتياطي المركزي، كما كان يجري خلال الاستحقاقات السياسية، الأمر الذي رفع الاحتياطي بالعملات الأجنبية والذهب بالمصرف المركزي.
