في إطار حسن الاستعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية 2025 – 2026، أشرف وزير النقل رشيد عامري، الإثنين 18 أوت 2025 على جلستي عمل جمعته بالرؤساء المديرين العامين للشركات الوطنية والجهوية للنقل ثمّ بالمديرين الجهويين للنّقل للوقوف على مدى جاهزية الأسطول وتدارس مختلف الإجراءات العملية الرامية إلى تأمين أفضل ظروف تنقّل للتلاميذ والطلبة والمتكوّنين خلال الموسم الدراسي الجديد.

وأكّد وزير النقل على ضرورة حسن التصرّف في الأسطول المتوفّر حاليّا وإحكام توزيعه، في ظلّ تعزيزه بحافلات جديدة تم تسلّمها مؤخرا بالإضافة إلى الإقتناءات الجديدة التي سيتمّ استلامها قريبا من ضمنها 418 حافلة سيتم تخصيص الحصّة الأكبر منها لفائدة الجهات، موصيا في ذات الوقت بحسن التنسيق مع السلط الجهوية والهياكل الجهوية لتحديد الحاجيات الحقيقية لنقل التلاميذ والطّلبة بكلّ جهة والعمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتنفيذ برنامج التنقل بالإنسيابية اللازمة وفي كنف انتظاميّة السّفرات من خلال جملة من الآليات على غرار العمل على ملاءمة التوقيت المدرسي والجامعي مع برمجة السفرات. 

وعلى صعيد آخر شدّد الوزير على أهميّة تكثيف الجهود للحفاظ على المرفق العامّ للنّقل والتصدّي بكل الوسائل التي يخوّلها القانون لسلوكيات التخريب وذلك بالتوازي مع تكثيف حملات التوعية والتحسيس.

واعتبر من جانب آخر السلامة المرورية وترسيخها كثقافة لدى المواطن وأعوان النّقل العمومي على حدّ سواء معتبرا إياها أولوية مطلقة، داعياً إلى القيام بجرد حول النقاط السوداء على الطرقات واتخاذ التدابير العملية الكفيلة بالحدّ من المخاطر وإيقاف نزيف الحوادث وتأمين تنقّل التلاميذ والطلبة في أفضل الظروف، وذلك بالتنسيق مع الهياكل المعنيّة.

وشكّلت الجلسة التي جمعت رشيد عامري بمديري الإدارات الجهوية للنّقل مناسبة لمتابعة سير العمل بها طبقا لمشمولاتها والمهامّ الموكولة إليها، موصيا بضرورة تكثيف الجهود لتكون هذه الإدارات قوة اقتراح في الجهة مع دعوتها لتقديم الحلول المناسبة لجملة من الملفّات حتّى يتمّ اتخاذ القرار المناسب بشأنها وتفعيلها مع الأخذ بعين الإعتبار خصوصيات الولايات اجتماعيا واقتصاديا والتقسيم الترابي للبلاد على مستوى الجهات والأقاليم.