تساءل عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري هشام السنوسي، في تعليقه على دعوة عدد من الشخصيات والإعلاميين للتحقيق على خلفية إدلائهم بتصريحات على قنوات غير قانونية، تساءل عن أسباب توجيه الدعوة لهم في هذه الفترة رغم أن القضية تعود إلى سنة 2019.
وفي تصريح لاذاعة "شمس اف ام" قال السنوسي، إن القضية تتعلق بالقنوات التلفزية والإذاعية غير القانونية التي تم توظيفها في الحملات الانتخابية سنة 2019 وهي قنوات نسمة والزيتونة وإذاعة القرآن الكريم لصاحبها سعيد الجزيري.
وذكر السنوسي بأن القرار المشترك بين الهايكا والهيئة العليا المستقلة للانتخابات يتضمن بندا يمنع القيام بحملات انتخابية في القنوات الإعلامية التي لا تتحصل على إجازات.
ونفى السنوسي  تقديم قضايا ضدّ الصحفيين وأبرز أن الهايكا قدمت تقريرها بخصوص المخالفات التي تم رصدها إلى هيئة الانتخابات.
كما أفاد السنوسي بأن هناك  مؤسسات اعلامية تحوم حولها شبهات جدية مثبتة تفيد بوجود تحويلات مالية ضخمة من الخارج تقدر بمليارات المليمات.
ولفت إلى وجود وسائل إعلامية تعمل منذ 2012 بلا إجازة وبلا إشهار في حين مصاريفها الشهرية تبلغ مئات الالاف من الدنانير إضافة إلى اقتناء إذاعة خاصة أجهزة مهربة تهدد الأمن ويمكن استعمالها في التخابر.
وصرح عضو الهايكا أن هذه القنوات الإعلامية كانت تحظى بالحماية وقال "هذه القنوات كانت على ملك الأطراف الحاكمة في البلاد خلال تلك الفترة".