بسبب الزيادة في بعض المعاليم والأداءات بقانون المالية
ارتفاع منتظر في أسعار السلع والخدمات
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2023/10/25
رغم أن الحكومة اختارت في مشروع قانون المالية 2024 عدم المس بالجانب الاجتماعي إلا أن بعض الإجراءات المتخذة من شأنها ان تساهم في مزيد غلاء بعض الأسعار والخدمات والمس من المقدرة الشرائية للمواطن.
تونس – الشروق:
لم يتضمن مشروع قانون المالية 2024 مساسا بالجانب الاجتماعي وخاصة في ما يتعلق بمنظومة ...
التفاصيل تقرؤونها في النسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2023/10/25

رغم أن الحكومة اختارت في مشروع قانون المالية 2024 عدم المس بالجانب الاجتماعي إلا أن بعض الإجراءات المتخذة من شأنها ان تساهم في مزيد غلاء بعض الأسعار والخدمات والمس من المقدرة الشرائية للمواطن.
تونس – الشروق:
لم يتضمن مشروع قانون المالية 2024 مساسا بالجانب الاجتماعي وخاصة في ما يتعلق بمنظومة ...
التفاصيل تقرؤونها في النسخة الورقية للشروق - تاريخ النشر : 2023/10/25