عبّر الاتحاد العام التونسي للشغل، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، عن انشغاله إزاء ما اعتبره "تراجعا" في حقوق المرأة ودورها في الحياة السياسية، إلى جانب ارتفاع منسوب العنف ضدها، جراء تفاقم جرائم القتل والتحرش المسلط على النساء، وذلك حسب بيان صادر عنه مساء أمس الخميس.
وأشار اتحاد الشغل إلى الارتفاع المقلق في معدلات البطالة في صفوف النساء، إلى جانب تفشي الفقر وتفاقم ظاهرة التشغيل الهش خصوصا في القطاع الفلاحي والمصانع.
وشدّد الاتحاد على التزامه بمواصلة الدفاع عن حقوق المرأة، مؤكدا رفضه لكل أشكال العنف والاستغلال الاقتصادي والاجتماعي الذي تتعرض له النساء، كما شدد على ضرورة التصدي لجميع مظاهر التمييز التي تحول دون تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين في مختلف المجالات.
وسلط الضوء في هذا السياق على الظروف الصعبة التي تعاني منها العاملات في هذه القطاعات، سواء من حيث ظروف العمل القاسية أو وسائل النقل غير الآمنة، إضافة إلى غياب التغطية الاجتماعية التي تزيد من هشاشة أوضاعهن.
ودعا إلى مراجعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية لضمان حماية حقوق النساء العاملات سواء في القطاع العام أو الخاص، وخاصة في القطاعات الهشة مثل العمل المنزلي والقطاع الفلاحي والمصانع. كما أكد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التمييز وضمان بيئة عمل لائقة وآمنة للمرأة التونس.
وتحتفي المجموعة الدولية يوم 8 مارس من كل سنة باليوم العالمي للمرأة، وهو مناسبة سنوية لتكريم إنجازات النساء في مختلف المجالات وتعزيز حقوقهن والمساواة بين الجنسين.