دعت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل التي انعقدت امس ، إلى استئناف الحوار الاجتماعي بصفة فعلية ومنتظمة باعتباره الآلية الأنجع لمعالجة الأزمة وتحقيق التوافق حول الإصلاحات الضرورية.
وطالبت الهيئة بالزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاعين العام والخاص، و الترفيع في جرايات المتقاعدين والأجر الأدنى، مع التاكيد على تطبيق الاتفاقيات المبرمة .
كما أدانت الارتفاع غير المسبوق للأسعار وتدهور المقدرة الشرائية و التراجع في مستوى الخدمات العمومية، داعية إلى إصلاحات عادلة تعيد التوازن للسياسات الاقتصادية والاجتماعية.