دعا إتحادنا للمعارضة النقابية في بيان له اليوم الثلاثاء الى الإسراع بـ"تنظيم وتوحيد قوى المعارضة النقابية الحقيقية التي لا تراهن على التيار البيروقراطي وعلى كل من ساهم في إيصال الوضع إلى حالته الراهنة".
ودعا الإتحاد الى رحيل المكتب التنفيذي الحالي الذي وصفه بالـ"غير الشرعي" ومحاسبة كل من ثبتت متاجرته بقضايا العمال أو تورطه في ملفات فساد نقابي أو استغلال المسؤولية النقابية لخدمة مصالحة الخاصة.
وأشار الاتحاد الى أنه يجب تولي "هيئة نقابية مؤقتة" مهمة تسيير الشأن النقابي إلى حين إنجاز المؤتمر 24 للإتحاد العام التونسي للشغل.
وأشار الإتحاد المعارض الى أنه يجب أن يخضع الانتماء إليها من الشروط أولها أن يكونوا منحازين فعلا إلى مصالح العمال ومشهود لهم بالصدق والنزاهة والشفافية و عدم التورّط في أي ملف سمسرة بمصالح العمال.
وأشار الإتحاد المعارض أيضا الى أنه يشترط في أعضاء الهيئة الوقتية لتسيير الشأن النقابي الالتزام بعدم الترشح لعضوية المكتب التنفيذي القادم أو لخطة الكتابة العامة للجامعات والنقابات العامة أو الاتحادات الجهوية التي ستعقد مؤتمراتها مباشرة بعد المؤتمر 24 للمنظمة.
 وشدد الاتحاد على ضرورة تجديد كافة الهياكل الثقافية للاتحاد من النقابة الأساسية إلى المكتب التنفيذي الوطني بالاعتماد على النظام الداخلي للاتحاد الصادر في جويلية 2017، بحسب البيان.