أعلنت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس، عن إطلاق مبادرة تهدف إلى تعزيز اقتصاد الرعاية في تونس ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة.

وتهدف المبادرة إلى بلورة رؤية وطنية شاملة لاقتصاد الرعاية، تقوم على تشخيص الإطار القانوني والسياسات العمومية المنظمة للقطاع، وتحليل أوضاع خدمات الرعاية وظروف العمل، إلى جانب رصد التحولات الاجتماعية المرتبطة بتوزيع أعباء الرعاية غير المدفوعة.

وبيّنت المعطيات الواردة ضمن الوثيقة المرجعية للمبادرة أن ضعف مشاركة النساء في سوق الشغل، التي لا تتجاوز 25 بالمائة، يعود بالأساس إلى العبء الكبير لأعمال الرعاية والأعمال المنزلية غير المدفوعة، التي تتحملها النساء بنسب تفوق الرجال بخمس مرات، ما يحد من فرص نفاذهن إلى العمل اللائق والحماية الاجتماعية.

كما أشارت الوثيقة إلى أن قطاع الرعاية، الذي يشمل التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، يمثل نحو 9 بالمائة من إجمالي التشغيل في تونس، ويغلب عليه الطابع الهش، من حيث ضعف الأجور ومحدودية التغطية الاجتماعية، رغم هيمنة النساء على أغلب الوظائف داخله.

ومن المنتظر أن تتوج هذه المبادرة بتنظيم استشارة وطنية، بمشاركة ممثلي السلط العمومية والبرلمان والقطاع الخاص والمنظمات النقابية والمجتمع المدني، قصد إعداد أجندة إصلاحات عملية لتعزيز اقتصاد الرعاية وتحقيق المساواة بين الجنسين والتنمية المستدامة.