أصدر البنك المركزي التونسي منشورا الى البنوك عدد 12 لسنة 2020 مؤرخ في 28 ماي 2020 يتم بمقتضاه السماح للبنوك وإلى غاية 31 ديسمبر 2020 بمنح المؤسسات والمھنيين تمويلات استثنائية جديدة تخصص حصريا لتمويل حاجيات دورة الاستغلال المبررة بما يمكن من ضمان ديمومة النشاط وذلك دعما للنسيج الاقتصادي وحفاظا على الاستقرار المالي.
وجاء هذا المنشور في إطار مواصلة البنك المركزي دعم الاقتصاد وتمكين البنوك من مرافقة المؤسسات وتغطية حاجياتها الاستثنائية ويحدد مبلغ التمويل الاستثنائي ومدة السداد حالة بحالة حسب حاجيات الحريف وتطور وضعية القطاع الذي ينشط فيه مع احترام الشروط التالية :
عدم تجاوز مبلغ التمويلات لسقف 25 بالمائة من رقم المعاملات دون اعتبار الأداءات المسجلة خلال سنة 2019 أو ما يعادل كتلة الأجور على مدّة ستة أشهر بالنسبة الى المؤسسات التي دخلت طور النشاط بعد شهر جانفي 2019 عدم تجاوز مدة السداد سبع سنوات منها سنتا إمهال. 
وسيتم قبول التمويلات الاستثنائية، المسندة خلال الفترة الممتدة من غرة مارس 2020 إلى 31 ديسمبر 2020 والممنوحة للحرفاء المصنفين صنف 0 و1 و2 و3 في موفى ديسمبر 2019، كمقابل لعمليات إعادة تمويل البنوك في السوق النقدية مع تطبيق نسب خصم تصاعدية حسب تصنيف الحرفاء.