أكّد الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس القاضي مراد التركي في تصريح اليوم الخميس لـــــ(وات) أنه تمّت إحالة قاض ومواطن بحالة سراح 
   على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس لمحاكمتهما من أجل الإرشاء والارتشاء في القضية الجنائية التي كانت النيابة العمومية فتحت بحثا تحقيقيا فيها بعد بثّ 
   برنامج "الحقائق الأربع" على القناة التلفزية الخاصة "الحوار التونسي" يوم 4 أكتوبر 2019 لتقرير صحفي حول وجود شبهة فساد تتعلّق بقاض من الرتبة الثالثة بمحكمة 
   الاستئناف بصفاقس.
   ونظرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بصفاقس بعد إحالة الملف عليها في القضية وقررت بتاريخ 9 جوان 2020 تأييد قرار ختم البحث من جهة الأصل أيضا وإحالة 
   المظنون فيهما على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس لمحاكمتهما من أجل ما نسب إليهما، وفق ما أوضحه.
   وقد أصدر المجلس الأعلى للقضاء بدوره قرارا بتاريخ 15 جوان الجاري يقضي بعزل القاضي المذكور ويعدّ هذا القرار إجراء إداريا تم اتخاذه في حق ذات القاضي كعقوبة 
   تأديبية على ما صدر منه وفق ما أوضحه الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس.
   وأفاد ذات المصدر القضائي أن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 تولّى بتاريخ 18 فيفري الفارط ختم الأبحاث في القضية التحقيقية المذكورة وذلك 
   بالتصريح بقيام الحجة على ارتكاب المظنون فيه والشخص المتهم في نفس القضية لجريمة استغلال موظف عمومي ما له من نفوذ وروابط وهمية لدى موظف عمومي آخر 
   لقبول عطايا (معروفة بجريمة التباهي بالجاه) طبق الفصل 87 من المجلة الجزائية.
   كما أقرّ بقيام الحجة الكافية على ارتكاب الشخص الثاني (المواطن) لجريمة إرشاء موظف عمومي بعطايا لتسهيل إنجاز أمر مرتبط بخصائص عمله طبق الفصل 91 من 
   المجلة الجزائية. 
   وتبقى بحسب القاضي مراد التركي إمكانية الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام واردة في بحر الآجال القانونية سواء من طرف المظنون فيهما أو النيابة العمومية (الوكالة 
   العامة).
   يذكر أن المشرّع التونسي رتّب عقوبة جزائية تصل في أقصاها إلى ست سنوات وستة آلاف دينار على معنى الفصل 87 من المجلة الجزائية (بالنسبة للقاضي في قضية 
   الحال) وعقوبة بدنية تصل إلى خمس سنوات وخمسة آلاف دينار على معنى الفصل 91 (بالنسبة للطرف الخاص في القضية).