أقر كل من وزراء التجارة وتنمية الصادرات والداخلية والمالية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، اعتماد إجراءات إستثنائية لتنظيم عمليّات توزيع منتوجات التمور والتفاح والقوارص والرمان والزيتون ومراقبتها في مختلف الحلقات.
وتتنزل هذه الإجراءات الإستثنائية، وفق بلاغ مشترك صدر أمس، الإثنين، عن وزارة الفلاحة، في "إطار الحرص على تثمين صابة الإنتاج الفلاحي في القطاعات المذكورة سالفا لموسم 2025-2026، وحفظها، بما يضمن حسن تزويد السوق المحلية وتطوير الصادرات الوطنية والمحافظة على مصالح المنتجين خاصة صغار الفلاحين، إلى جانب إستفادة المواطن بخيرات بلاده".
وتهدف الإجراءات، إلى "ضمان ديمومة منظومات الإنتاج للمواد المذكورة ومساعدة صغار الفلاحين على تسويق محاصيلهم وحمايتهم من مختلف أشكال الإستغلال والإنتهازية للمتربصين بمقدراتهم، علاوة على تأمين إنسيابية عمليّات التزوّد والتزويد وتسهيل عبور هذه المنتجات من مناطق الإنتاج إلى مناطق الإستغلال أو التحويل أو الخزن".
وتتمثل هذه الإجراءات، بحسب المصدر ذاته، في تمكين المنتجين وخاصّة صغار الفلاحين، منهم من ترويج منتجاتهم من المواد المذكورة بمختلف المسالك المباشرة وغير المباشرة المتاحة، انطلاقا من مناطق الإنتاج والخزن والتجميع والاستهلاك بمختلف الجهات.
ومن بين الإجراءات الاخرى، "التوزيع بأسواق الجملة بجميع ولايات الجمهورية وتسهيل عمليات النقل والتنقل المستوجبة في الغرض".
وتضع الوزارات المعنية، مصالحها المركزية والجهوية على الذمة للتواصل مع المنتجين والمزوّدين لفض الإشكاليات المحتملة، التّي قد تعترضهم وتسهيل، ومساندة مجهوداتهم للتحكم في الأسعار ومكافحة مختلف مظاهر الإحتكار، التي تمس من مصالح الفلاح والمستهلك.