كشفت وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم السبت، أن حكومة سوريا المؤقتة طلبت من مجلس الأمن إجبار الاحتلال الإسرائيلي على الانسحاب من أراضيها.
انسحاب فوري
وفي رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجلس الأمن، طالب المندوب الدائم لسوريا السفير قصي الضحاك، الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهما، واتخاذ الإجراءات الحازمة والفورية لإلزام الاحتلال بالوقف الفوري لاعتداءاته المستمرة على الأراضي السورية، وضمان عدم تكرارها، وانسحابه الفوري من المناطق التي توغل فيها على مدى الأيام الماضية، والالتزام التام باتفاق فض الاشتباك.
وأكد أن رسالته التي وجهها جاءت "بناء على تعليمات من حكومتي"، وأنه "في الوقت الذي تشهد فيه سوريا مرحلة جديدة في تاريخها، قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتوغل في مساحات إضافية من الأراضي السورية في جبل الشيخ ومحافظة القنيطرة".
وبين أن هذا الاقتحام جاء بالتزامن مع قصف عنيف بدأ يوم أمس ولا يزال متواصلا ويستهدف عددا من المواقع المدنية والعسكرية في دمشق، وأنحاء مختلفة من الأراضي السورية.

سيادة سوريا
وأدان مندوب سوريا لدى مجلس الأمن بـ"أشد العبارات هذا العدوان الإسرائيلي الذي يمثل انتهاكا جسيما لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 الذي تم التأكيد عليه في قرار مجلس الأمن رقم /350/ لعام 1974".
وأوضح الضحاك أن ما قامت به إسرائيل "يشكل انتهاكا لسيادة الجمهورية العربية السورية، ووحدة سلامة أراضيها، ويتعارض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة، وأحكام القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن 242 و338 و497"، وفق ما جاء في نص رسالته الموقعة باسمه.
أول موقف من الحكومة الانتقالية
وتأتي هذه الخطوة كأول موقف وتحرك رسمي من الحكومة الانتقالية السورية بعد اقتحام قوات الاحتلال للجولان فور سقوط نظام بشار الأسد.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، مؤخرا، إن الانتشار في المنطقة العازلة مع سوريا مؤقت حتى تشكيل قوة تلتزم باتفاقية 1974 وضمان الأمن على حدودنا، على حد تعبيره.
وأضاف المكتب أن انهيار النظام السوري أدى إلى خلق فراغ على حدود إسرائيل بالمنطقة العازلة، ولن تسمح إسرائيل للجماعات "الجهادية" بملء هذا الفراغ وتهديد التجمعات الإسرائيلية في مرتفعات الجولان، على حد قوله.