كشفت منظمة "أوكسفام"، ان النظام الجبائي التونسي يعاقب الطبقات المتوسطة والفقيرة من خلال تفضيله أشكال جباية مجحفة وحرمان الدولة من إيرادات مهمة مما يتطلب إصلاحا جبائيا طموحا يقوم على الاستجابة لحزمة توصيات.
وقالت "اوكسفام"، وهي منظمة دولية خيرية، في بيان اصدرته، الاربعاء، تزامن مع صدور تقريرها الجديد " العدالة الجبائية، لقاح ضد التقشف"، إنّها تذكّر الحكومة التونسية بالتزامها بالعدالة الجبائية "في ظل تهديد الوباء الحالي بالتأثير بشكل شديد على الاقتصاد التونسي".
واشارت الى انه على "الرغم من نجاح تونس نسبيا في مواجهة وباء كورونا على الصعيد الصحي، مع تسجيل 50 حالة وفاة، الا أنّه من شأن هذا الوباء أن يشلّ قطاعات مهمة على غرار قطاع الفنادق أو المطاعم لأشهر وعلى نحو تنزلق فيه عائلات عديدة في هاوية الفقر المدقع.
ولفتت "اوكسفام" الى ان جائحة كوفيد -19 يمكن ان "تمثل، أيضا، فرصة لاعادة التفكير بعمق في نموذج تونس الاجتماعي وللتخلي نهائيا عن سياسات التقشف والتدهور المتواصل للخدمات العمومية التي اتسمت بها السياسات الحكومية خلال السنوات الاخيرة.
وتهدف الاصلاحات المقترحة من قبل منظمة "اوكسفام" إلى خلق مجتمع عادل للمواطنين التونسيين ومنحهم الآفاق المستقبلية التي يحق لهم المطالبة بها.
وقالت مديرة مكتب "أوكسفام" في تونس هالة غربي : " إنّ ملاحظاتنا واضحة وإنّ النظام الجبائي التونسي، في وضعه الحالي، يحمي الأكثر ثراء ويثقل كاهل باقي السكان بعبء جبائي مفرط".
ودعت الحكومة الى احترام التزامها بالعدالة المنصوص عليها في دستور 2014 مشيرة الى انه طالما يتم تفضيل الضرائب غير المباشرة، مثل ضريبة القيمة المضافة، على الضرائب المباشرة التي تأخذ بعين الاعتبار الايرادات بشكل أفضل فإنه سيتم انتهاك هذا الالتزام.