اشرف صباح اليوم انور بن قدور الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل على المجلس الجهوي للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة تحت شعار من أجل انقاذ الاقتصاد الوطني وتكريس العدالة الاجتماعية بحضور اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بالجهة والكتاب العامون لكل النقابات الأساسية والفروع الجامعية وقد بيّن بن قدور خلال كلمته ان الوضع الإقتصادي في تونس مخيف بسبب الوضع السياسي الضبابي حسب وصفه.

مضيفا ان حلحلة الوضع الاقتصادي والاجتماعي مرتبط مباشرة بالوضع السياسي وأشار بن قدور إلى أن المنظمة الشغيلة كانت تراقب تطورات الوضع العام ونبهت الحكومة والرئيس في عدة مناسبات لكن السلطة الحاكمة لم تحرك ساكنا وهذا أدى إلى تدهور المقدرة الشرائية للمواطن من خلال الترفيع في الاسعار والاحتكار ونقص المواد الاستهلاكية الاساسية حسب تعبيره.

واكد بن قدور ان صندوق النقد الدولي يتابع الوضع عن كثب وأجل منح القرض لتونس بسبب تضارب مواقف رئاسة الجمهورية والحكومة وفي سياق آخر اضاف بن قدور ان ميزانية 2023 ستعمق الازمة من خلال رفع الدعم الموجه للطبقات الفقيرة والضعيفة وحول الحلول الممكنة للخروج من الازمة اكد بن قدور ان الحل لابد ان يكون تونسي تونسي وعلى الرئيس والحكومة العمل لفتح حوار وتقديم مبادرات لان تونس تعج بالكفاءات القادرة على إنقاذ الاقتصاد الوطني خاصة وان المؤسسات العمومية في خطر ولابد من الاصلاح لا التفريط والخوصصة واشار بن قدور ان الاتحاد العام التونسي للشغل عبر التاريخ دوما مستعد وله تصورات ومقترحات لانقاذ البلاد وتكريس اقتصاد وطني والعدالة الاجتماعية التي يطمح لها الشعب.