طالب أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا"، اليوم الخميس، باستعمال صلاحياته الدستورية لإطلاق سراح الصحفيين المسجونين بسبب أدائهم لعملهم.

وجددوا، في بيان لهم اليوم، مطالبتهم رئيس الجمهورية بإلغاء المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الذي اعتبروه مكمما للأفواه.

كما دعوه إلى تعيين رئيس جديد للهيئة التعديلية (الهايكا)، يتحلى بالكفاءة والاستقلالية وفقا لمقتضيات المرسوم 116، مطالبين مجلس نواب الشعب والنقابة الوطنية للصحفيين ونقابة أصحاب المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية الخاصة وجمعية القضاة التونسيين والاتحاد العام التونسي للشغل بفتح باب الترشحات لعضوية مجلس هيئة جديد .

وحمّل أعضاء "الهايكا"، وهم صالح السرسي وسكينة عبد الصمد وهشام السنوسي وراضية السعيدي ، مجلس نواب الشعب "المسؤولية التاريخية في ضمان حرية العمل الصحفي وحماية الصحفيين من تعسف السلطة التنفيذية من خلال إقرار قوانين تدعم حماية الحقوق والحريات وتضمن التعدد والتنوع في الفضاء العام" ، وفق نص البيان.

كما نبهوا وحسب رأيهم إلى " أن التفكير في إحداث هياكل بديلة للهيكل التعديلي المستقل سيساهم في تأكيد حقيقة التراجع عن مكسب حرية التعبير والحق في الاختلاف باعتبارهما من أهم مكاسب الثورة".

وكانت "الهايكا" تلقت في شهر ديسمبر 2023 بريدا إلكترونيا من كاتب عام الحكومة، يعلمها فيه بإيقاف أجور جميع أعضاء المجلس بداية من شهر جانفي 2024 وهو قرار طال أعضاء مجلسها فقط (3 متقاعدين وملحق وعضوان مباشران إثنان) وليس جميع موظفيها، كما أنها ظلت تعمل دون رئيس على إثر إحالة رئيسها السابق النوري اللجمي على التقاعد منذ جانفي 2023.

وتجدر الإشارة إلى أنه لم يصدر إلى حد الآن قرار رسمي بغلق "الهايكا".