يواجه رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، تصويتاً جديداً في البرلمان، اليوم السبت، بهدف عزله، على خلفية محاولته المثيرة للجدل فرض الأحكام العرفية، وهي خطوة أثارت صدمة في البلاد وقسّمت حزبه الحاكم، ما يهدد مستقبله السياسي في منتصف فترة ولايته.
وبالتوازي مع عزم أحزاب المعارضة إجراء التصويت الجديد، خرجت تظاهرات خارج البرلمان داعمة للقرار.
وقاطع حزب "سلطة الشعب" الحاكم، الذي ينتمي إليه يون، أول تصويت على المساءلة قبل أسبوع، ما حال دون اكتمال النصاب القانوني.
ومع ذلك، دعا زعيم الحزب، هان دونج هون، أعضاء الحزب إلى التصويت لصالح المساءلة هذه المرة، وأعلن 7 منهم نيتهم دعم الخطوة.
وتسيطر المعارضة على 192 مقعداً من أصل 300 في البرلمان، ما يجعلها بحاجة إلى 8 أصوات إضافية من أعضاء حزب سلطة الشعب لتحقيق النصاب القانوني للثُلثين المطلوب لإتمام المساءلة.
وفي حال تم التصويت لصالح المساءلة، سيُجرد يون من سلطاته الرئاسية مؤقتاً، لكنه سيبقى في منصبه إلى أن تقرر المحكمة الدستورية إما عزله أو إعادته.
وفي هذه الأثناء، سيتولى رئيس الحكومة هان دوك سو مهمات الرئيس بالوكالة. وإذا قررت المحكمة عزله أو استقال، ستُجرى انتخابات رئاسية خلال 60 يوماً.
ويخضع يون لتحقيق جنائي منفصل بتهمة التمرد بسبب قراره فرض الأحكام العرفية، وتم منعه من السفر إلى الخارج. ورغم هذه الضغوط، أكد في خطاب له، الخميس، عزمه "القتال حتى النهاية"، واعتبر أن مرسوم الأحكام العرفية كان ضرورياً لحماية البلاد من الانقسامات السياسية الداخلية.