أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية باريانةاليوم الأربعاء بطاقة ايداع بالسجن في حق قابض المالية ببرج الوزير بولاية أريانة وذلك من أجل شبهات استيلاء موظف عمومي على أموال عمومية وضعت تحت تصرفه بمقتضى الوظيف حسب تصريح الناطق الرسمي باسم المحكمة نزار الأعوج.
وأضاف لعوج بأن منطلق الأبحاث كان اثر شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة المالية، بخصوص تفطن فريق رقابي من الادارة العامة للمحاسبة العمومية الى وجود نقص في أموال القباضة المالية ببرج الوزير. 

وأكد نزار لعوج بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة أذنت بتعهيد الادارة الفرعية للقضايا الاقتصادية والمالية بالقرجاني بمباشرة الأبحاث اللازمة، حول ملابسات عملية الاستيلاء، ليتقرر اثرها الاحتفاظ بقابض المالية ببرج الوزير، واحالته بانتهاء آجال الاحتفاظ على أنظار السيد قاضي التحقيق الأول الذي قرر اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه.