بيّن عضو مجلس إدارة الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية أحمد كرم في تصريح لـ"الشروق أون لاين" أنّ دفع الفائدة الموظّفة على أقساط القروض التي وقع تأجيل سدادها إجراء تفرضه حاجة البنوك إلى السيولة اللازمة حتى تواصل القيام بدورها الطبيعي في الاستثمار و توفّر السيولة اللازمة لمرافقة المؤسسات المتضررة من جائحة الكورونا ، مشيرا إلى أن البنوك لم توظّف عمولات و لم ترفّع في نسب الفائدة على الأقساط التي وقع تأجيل سدادها عكس ما يقع ترويجه.
وأكّد محدثنا على ان المؤسسات البنكية والمالية تبرّعت بما قيمته 10 بالمائة من أرباحها السنوية لدعم مجهود الدولة في مكافحة الفيروس المستجد وستواصل القيام بدورها كاملا في دعم القطاع الصحي ومرافقة المؤسسات المتضررة من الأزمة الحالية.