نشرت صفحة أسطول الصمود المغاربي، لكسر الحصار عن غزةتدوينة مطوّلة تحدثت فيها عن مستجدات وضعية المشاركين في اسطول الصمود والمختطفين من قبل سلطات الكيان الصهيوني وجاء فيها ما يلي:

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، التقى محامو "عدالة" بـ331 مشاركًا في أسطول الصمود العالمي في ميناء أشدود، حيث يواجهون جلسات استماع أمام سلطات الهجرة الإسرائيلية. وقد جرى التعامل مع عدد من المشاركين من دون استشارة قانونية من قبل محامي عدالة، بعدما مُنع محامونا في البداية من الوصول إليهم. وجاءت هذه الإجراءات بعد سحب الأسطول قسرًا إثر اعتراض غير قانوني في المياه الدولية، حيث أُوقفت عشرات السفن خلال مهمتها لكسر الحصار غير القانوني المفروض على غزة في ظل الإبادة الجماعية والفظائع الجماعية والمجاعة المستمرة.

المشاركون في الأسطول في حالة مستقرة نسبيًا، وتواصل "عدالة" متابعة أوضاعهم عن كثب.

بعد اختطافهم من المياه الدولية، أُجبر المشاركون على الركوع وأيديهم مكبلة بأربطة بلاستيكية لمدة لا تقل عن خمس ساعات، وذلك بعدما هتف بعضهم "فلسطين حرة". وخلال زيارات المحامين، وصل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في خطوة واضحة لإذلالهم وترهيبهم. كما جرى تصوير المشاركين واستغلالهم في عرض مهين للسيطرة. وقد رافق هذا الاستعراض المهين حملة تشويه إسرائيلية مستمرة، وصفت زورًا أعضاء الأسطول بأنهم "إرهابيون"، في محاولة لتقويض مهمتهم السلمية وتبرير الأساليب القمعية المتبعة ضدهم.

إن العملية برمتها غير قانونية من بدايتها إلى نهايتها. فالاعتراض نفسه خرق للقانون الدولي ويصل إلى حد الاختطاف في المياه الدولية. ومحاولة إسرائيل تبرير هذه الأفعال من خلال فرض حصارها لا يمكن أن تصمد: فالحصار ذاته غير قانوني، ويمثل عقابًا جماعيًا، ويُستخدم كأداة مركزية في الإبادة الجماعية الجارية، بما في ذلك استخدام التجويع المتعمد كسلاح حرب.

لقد انتُهكت حقوق المشاركين بشكل ممنهج طوال هذه العملية. فإضافة إلى حرمانهم من المياه والحمام والأدوية، حُرموا أيضًا من الوصول إلى محامين، في انتهاك لحقوقهم الأساسية في الإجراءات القانونية الواجبة، والمحاكمة العادلة، والتمثيل القانوني. وأمس، بينما كان مكان المتطوعين في الأسطول مجهولًا، تُرك المحامون ينتظرون نحو 9 ساعات خارج ميناء أشدود، ولم يُخطروا ببدء سلطات الهجرة الإسرائيلية بمعالجة الملفات وعقد الجلسات، ولم يعلموا بهذه الإجراءات غير القانونية إلا بعد أن اتصل بهم المعتقلون مباشرة. وعلى الرغم من تكرار منع الشرطة الإسرائيلية دخول المحامين، تمكن محامو عدالة في نهاية المطاف من دخول الميناء وتقديم الاستشارات لـ331 مشاركًا. وقد أفاد عدد من المشاركين بتعرضهم للاعتداء والتهديد والمضايقات، بما في ذلك إيقاظهم بعنف كلما حاولوا النوم.

بعد ذلك، نُقل المشاركون من أشدود إلى سجن كتسيعوت في النقب، وبدأت جلسات المحاكم الخاصة من دون إبلاغ الفريق القانوني، وبصورة جرت بالكامل من دون تمثيل قانوني. ويتواجد محامو عدالة الآن في جلسات المحاكم الخاصة، حيث تُراجع أوامر الاعتقال.

تتابع "عدالة" اتخاذ إجراءات قانونية لضمان معرفة مصير كل مشارك، وتواصل القيام بزيارات إلى السجون. كما تدعو "عدالة" إلى الإفراج الفوري عنهم من هذا الاعتقال غير القانوني، وإعادة ممتلكاتهم الشخصية وإمدادات المساعدات الإنسانية.