يرجح  أن يعيد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي تقييم نسبة الفائدة المديرية عقب تواصل منحى تراجع مستوى التضخم المالي طيلة نحو عام ونصف  العام. 
وبلغ إجمالي تراجع التضخم المالي في تونس منذ فيفري  2023  نحو 3،5  نقاط إثر تراجع الإنزلاق   الشهري من 7،3   إلى 7 بالمائة بين نهاية جوان وموفى  جويلية المنقضي. 
ويأتي تواصل منحى تراجع منحى التضخم المالي في تونس نتيجة جملة من السياسات العمومية  منها  تكثيف الرقابة على الأسواق والتراجع الملحوظ لحوادث التزويد إلى جانب سياسة التعويل على الذات التي أدت إلى تراجع الضغوطات التضخمية الناجمة عن خدمة الدين الخارجي وتأثير القرارات الهادفة إلى  استعادة الدور الإجتماعي للدولة مثل الحزمة الجديدة من القروض الإجتماعية. 
وتبعا لذلك أصبحت نسبة الفائدة البنكية  المديرية التي لم تراجع منذ جانفي 2023   أعلى من نسبة التضخم   المالي (8 بالمائة مقابل  7 بالمائة)  وهو ما يدعم المخاوف من تحول  نسبة  الفائدة  من أداة لفرلمة التضخم إلى بؤرة تضخم. 
ولا يستبعد في ضوء هذه التطورات أن يعيد مجلس إدارة البنك المركزي  في إجتماعه  الدوري القادم تقييم نسبة الفائدة المديرية لتحقيق الإنسجام  مع منحى التضخم المالي لاسيما في ظل حالة شبه الإنكماش  التي تسيطر على الاقتصاد العالمي وتأثيرها على معدلات أسعار الغذاء والطاقة.