بقلم: صالح مصباح

في تاريخ المجتمعات العربية والاسلامية، كان رأسٌ الدولة حاكمَها المطلق ومُختَزَلَها المفرد. وكانت أغلبُ الدول تتسمّى بمؤسسيها.

احتكَم الرئيس سعيد في قرار حلّ البرلمان على الفصل 72 من الدستور احتِكاما يُشابِه ما سبق حين قرّر التدابيرَ الاستثنائية وتبعاتها

حين حرّك الرئيس سعيد  يوم 25 جويلية الفصل 80  من الدستور الرّثّ، اعترض عليه الإخوان ومن جاورهم.

«اللامركزية، من أجل الديمقراطية، قانون الجماعات المحلية»، هو ذا عنوان الكتاب الذي اصدره هذه الايام الأستاذ ناجي البكوش في 687 ص

قُبَيل انقداح الحرب في أوكرانيا ، قال الرئيس الروسي»بوتين»: «علينا أن ندعّم قواتنا البحرية».

نقدّر أنّ لإصرار الرئيس سعيد على أن القضاء «وظيفة تابعة» وليس «سلطة مستقلة» مرجعَين ضِمنيَين، أحدهما قانوني وكان موضوع الجزء ال

هو ذا السؤال الذي دفعت به اليوم إجراءاتُ الرئيس سعيد إلى السطح. وهو سؤال مِفصليّ. إذ يترتّب عليه سؤالان.

للدولة الحديثة هوية قانونية جامعة؛ الدستور. هو فيها «روح الأمة الذي يتغلغل في جميع  العلاقات».

كأنّ ظهورَ الدّولة في المَعاشِ البشريّ حدٌّ فاصل بين التاريخ وما قبل التاريخ (م. قوشي).

بعد هذا التاريخ تقسّمت الخريطةُ السياسية في تونس إلى دوائر ثلاث.