أشرف الرياحي

على ايقاع اعلان عدد من التشكيلات السياسية مقاطعتها للانتخابات التشريعية المرتقبة، واعادة خلط المرسوم الانتخابي لأوراق اللعبة ال

أثار المرسوم الرئاسي المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال الصادر مؤخّرا جدلا واسعا، بين من يعتبره خطوة متق

في الوقت الذي تتعمّق فيه الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية، يستمر الخطاب الرسمي للسلطة في تشخيص الوضع و رمي المسؤولية على الآخرين،

سيكون يوم السّبت المُقبل 17 سبتمبر الجاري، آخر أجل لإصدار الأمر الرئاسي المُتعلّق بدعوة الناخبين للمشاركة في الانتخابات التشريع

كان لصدور الأمر الرئاسي عدد 117 ،منذ نحو سنة، اعلانا للقطع مع مختلف الأوضاع السائدة و تأسيسا لتغيير جديد، و قد تضمن هذا «الدستو

تواجه السلطة التنفيذية أزمة اجتماعية غير مسبوقة، تنعكس تداعياتها بشكل مباشر و يومي على عيش التونسيين، بما يستوجب تحرّكا عاجلا ي

يعيش حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد على وقع انشقاق داخلي غير مسبوق خرج إلى العلن في الأيام الأخيرة الماضية، وتمحورت الاسباب

يبدو الوضع العامّ في المدارس و المعاهد و الجامعات، وهي في أهبة الاستعداد للموسم الدّراسي الجديد، غير مُنفصل عن الوضع العام في ا

يمكن القول انّ التغييرات التي احدثها رئيس الدولة قيس سعيّد في البناء السياسي مسّت جل المؤسسات، عدا البلديات التي يكتنف الغموض و

الانعاش الاقتصادي، و تعبئة الموارد المالية الضرورية، و متابعة الاستثمارات المتفق عليها في ندوة "تيكاد 8" و استقطاب الاستثمارات