أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى اليوم الأربعاء في لقائها مع المندوب العام لحماية الطفولة وجمعية مندوبي حماية الطفولة، الأهمية البالغة للدور الذي يضطلع به مندوب حماية الطفولة في وقاية الأطفال وحمايتهم من كل أسباب التهديد التي يواجهونها والتي ما فتئت تتفاقم في الآونة الأخيرة.
واعتبرت أنه أمام انتشار ظواهر الاستغلال الاقتصادي والجنسي للأطفال والتشرد فإن الوقاية تمثل حجر الأساس في تحصين هذه الفئة الهشة، مبينة أن تونس التي راهنت على الاستثمار في الإنسان منذ استقلالها تعمل من خلال ما تضعه وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن من برامج وخطط خاصة بالطفل تؤمن بأن الاستثمار يبدأ من مرحلة الطفولة المبكرة.
ويمثل مندوب حماية الطفولة حلقة محورية في هذه الخطط والبرامج وفق الوزيرة بما يقوم به من خلال وظيفته من تدخلات على مستوى الإشعار والتدخل والتعهد والمراقبة والمرافقة، وشددت على أن هذه الوظيفة تمثل أمانة ثقيلة جدا تستوجب تطوير الأداء باستمرار لتحقيق النجاعة المرجوة من التدخلات في صورة وجود أي تهديد يمس الطفولة مبرزة أهمية عامل السرعة في التحرك والمعالجة.
وأعلنت الوزيرة عن تخصيص مركز إيواء وطني للأطفال ذوي الحالات المستعجلة وخمس وحدات إقليمية مماثلة.
وبسط مندوبو حماية الطفولة للوزيرة مطالبهم والنقائص والمصاعب التي تعترضهم عند أداء وظيفتهم، مؤكدين حرصهم على التفاني في وقاية الطفولة وحمايتها من كل أسباب التهديد التي تحدق بها.
وأكدت الدكتورة آمال موسى مساندتها لمطالب مندوبي حماية الطفولة المشروعة، داعية إياهم الى العمل في انسجام مع المندوبين الجهويين خدمة للأطفال وتوظيف شبكة العلاقات التي يتمتعون بها في تأمين أفضل درجات النجاعة لتدخلاتهم عند حالات التهديد.
وبخصوص المعطيات المتعلقة بأوضاع الطفولة في تونس التي وقع حجبها منذ 2019، دعت الوزيرة إلى رفع هذا الحجب خدمة للصالح العام. وقد أبدى ممثلو الجمعية تفاعلا إيجابيا مع هذه الدعوة لما لمسوه من حرص لدى الوزيرة على حلحلة الملفات المتعلقة بالسلك والدفع نحو تحسين ظروف عمله.