بالاعتماد على مطالب شعبنا المتراكمة على مدار سنوات طويلة وبالارتكاز على الأدبيات التي ما انفك السيد رئيس الجمهورية يرسخها خطابا وفعلا وبالاستناد إلى خطاب الدولة التونسية في الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أيام قليلة على لسان السيد وزير الخارجية  وعلى إثر تكليف السيدة بودن ممثلة الحكومة التونسية الجديدة ورئيسة الوزراء، وتفعيلا لاساسيات السيادة والديمقراطية والقانون والاستقرار... نظن ان المرور إلى تطبيق سلس واستمراري ومعمق وموسع للبرنامج الوطني السيادي الذي تتطلع إليه غالبية التونسيين يكون حتما عبر البرنامج الإصلاحي الشعبي الكبير الذي يعبر عن تطلعات كل التونسيين ويتطلب مخططا يغطي عدة سنوات. ولا شك ان ذلك يتطلب صهر كل الجهود والطاقات والتطلعات على مستوى وطني وتنظيم وترتيب رؤية شاملة وواسعة حولها وتحويلها إلى برامج ومخططات عمل بما تستحقه من مقدرات وآليات ومناخات لن تكون قبل الإصلاحات السياسية والدستورية والقانونية الشاملة رغم ضرورة وإمكانية الشروع من الآن في التمهيد والتنفيذ. ما يتطلب ما يلي:
أولا، ضرورة تحديد المدة الاستثنائية المتبقية ب 6 أشهر مثلا تتخللها العودة للشعب، وأما إذا كانت هذه العودة للشعب عبر الاستفتاء والانتخابات المبكرة تعقب هذه المدة أو تطلب الأمر أن يأخذ أحد المواعيد أكثر من ستة أشهر (9 أشهر مثلا) فلا بد أيضا من الإعلان عن ذلك في وقت من الأوقات. 
ثانيا، لا مناص من الإعلان عن حل البرلمان ومن أن يترافق ذلك مع اعلان لجنة الإصلاحات وآليات عملها ومنها الاستشاري وبالتالي إعلان العودة للشعب بداهة. ولا بأس من أن تحدد هذه العودة بشكل مفصل لاحقا فالمهم الآن تحديد المدة وإعلانها وذلك يكفي دون حاجة إلى إعلان كل التفاصيل الآن.
ثالثا، وأما عن الحكومة فتعمل وفق الأمر الرئاسي عدد 117 طيلة المدة الاستثنائية المتبقية ولا شيء يمنع إعادة ترشيحها لاحقا إذا نجحت.
وعلى كل ذلك نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية بالدعوة للمحافظة على جوهر ثقة غالبية الشعب ودفها إلى الأمام وخاصة بجوهرها الاقتصادي والاجتماعي والذي لا يتم أغلبه دون إبطال مفاعيل الفساد المتواصل وقطع حبله الإجرامي وإصلاح ما فسد ولا يتم خاصة دون أسس دستورية وقانونية وسياسية ومؤسساتية جديدة وأيضا بنخبة وطنية سيادية جديدة. وهو ما يتطلب لا دفع هذه الثقة فقط وإنما تأكيدها وتجديدها أيضا عبر العودة للشعب.
ونتوجه إلى السيدة رئيسة الوزراء الجديدة بالتأكيد على ان فك الارتباط التدريجي مع التبعية هو رأس محاربة الفساد وعلى ان حق الشغل أعلى وأصعب وأكثر إلحاحا من النقل والصحة والتعليم علما وان الكل يدرك ان التسيير الانتقالي والمؤقت يجب أن يكون تأسيسيا وبالتالي بناء للأسس الأولى وذلك ممكن جدا. وترسيخ لرؤية أخرى تقوم على فهم سليم وذلك أصل الأولوية في حد ذاتها رغم إدراك كون كل عملية رعاية لهذه الأساسيات الحيوية فائقة الأهمية وكون أي ضمانة لهذه المرافق ستعني أيضا التشغيل، وإنما ليس هذا فقط بل كل عملية إصلاح وإنقاذ وتغيير تستدعي أولوية الأولويات وهي حياة الناس التي تقوم على حق الشغل وحق الحياة الإنسانية الحية والكريمة واللائقة.