وصل حجم المبلغ الذي تمت تعبئته في اطار الاكتتاب في القسط الثالث من القرض الرّقاعي الوطني الى 622.5 مليون دينار أي ما يعادل نسبة 166 بالمائة من المبلغ المعلن عنه مسبقا (بين 350 و 400 مليون دينار)، وبذلك يكون المبلغ الجملي الذّي تّمت تعبئته في الأقساط الثلاثة من القرض الرقاعي الوطني 1806 مليون دينار، وفق ما أعلنته مساء الخميس، وزارة المالية.

وأغلقت اليوم عملية الاكتتاب في القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني، الذي أصدرته الحكومة التونسيّة في شهر جوان الفارط، والتي انطلقت يوم 3 نوفمبر 2021.

وحسب الوزارة، توزعت الاكتتابات على الوسطاء بالبورصة بنسبة 85 بالمائة والبنوك بنسبة 15 بالمائة. كما تركّزت أغلبها على الصنف "ب" بنسبة 80 بالمائة يليه الصنف "ج" بنسبة 18 بالمائة.

وقد اختار جلّ المكتتبين اعتماد نسبة الفائدة الثّابتة بنسبة 66 بالمائة من مجموع الاكتتابات بينما حظيت الاكتتابات، بالاعتماد على نسبة الفائدة المتغيّرة، على ما يقارب 34 بالمائة.
وللتذكير فإنّ الأمر الحكومي عدد 418 لسنة 2021 نصّ على أنّ الدّولة تصدر قرضا رقاعيا وطنيا لتغطية جزء من حاجيات ميزانية الدولة لسنة 2021.

علما ان عجز ميزانية الدولة لسنة 2021 يبلغ 9792 مليون دينار. وتعوّل الحكومة في تمويل العجز وتغطية تكاليف الخزينة على تعبئة موارد اقتراض خارجي بقيمة 1ر12 مليار دينار واقتراض داخلي بقيمة 1ر8 مليار دينار وموارد الخزينة ب801 مليون دينار
وحسب المعطيات المحينة في قانون المالية التكميلي لسنة 2021 سجلت موارد الاقتراض الخارجي تراجعا في حدود 13 مليار دينار في القانون الأصلي 2021، في حين ارتفعت موارد الاقتراض الداخلي، ( 1ر8 مليار دينار مقابل 6ر5 مليار دينار) .