أصدر المعهد الوطني للإحصاء نشرة إحصائية جديدة تضمّنت جملة من المؤشّرات الديموغرافية والاجتماعية في تونس خلال الفترة 2019-2023، كشفت عن تحوّلات لافتة في مجالات الزواج والطلاق والولادات والوفيات.

على مستوى الزواج، سجّل عدد العقود تراجعا بنسبة تُناهز 12.2 بالمائة بين سنتي 2019 و2023، إذ انخفض من 83 ألفا و105 عقود إلى 72 ألفا و953 عقدا. كما شهدت سنة 2020 انخفاضا حادا مقارنة بسنة 2019 بنسبة تقارب 21 بالمائة، قبل تسجيل ارتفاع نسبي خلال سنتي 2021 و2022.

في المقابل، ورغم المنحى التصاعدي المسجّل بين سنتي 2021 و2023، حيث ارتفعت حالات الطلاق بنسبة تقارب 27,2 بالمائة (من 12 ألفا و589 حالة إلى 16 ألفا و12 حالة)، فإن العدد الجملي للطلاق سجّل تراجعا بنحو 7,5 بالمائة مقارنة بسنة 2019 التي بلغت فيها الحالات 17 ألفا و306.

وعلى مستوى الولادات، أظهرت البيانات تراجعا ملحوظا خلال الفترة المدروسة، حيث انخفض عدد المواليد الذكور بنسبة تقارب 31 بالمائة (من 100 ألف و644 سنة 2019 إلى 69 ألفا و436 سنة 2023)، كما تراجع عدد المواليد الإناث بنسبة تُناهز 31 بالمائة أيضا (من 95 ألفا و179 إلى 65 ألفا و712).

أما في ما يتعلّق بالوفيات، فقد ارتفع عددها بنسبة تُقدّر بنحو 40,6 بالمائة بين سنتي 2019 و2021 (من 76 ألفا و91 إلى 107 آلاف و6 حالات)  وذلك بسبب ما خلفه فيروس كورونا من ضحايا، قبل أن يتراجع سنة 2023 بنسبة تقارب 27 بالمائة مقارنة بسنة 2021، ليستقر في حدود 77 ألفا و968 وفاة، أي بزيادة طفيفة تقدّر بـ2,5 بالمائة مقارنة بسنة 2019.

وأظهرت المعطيات المتعلقة بوفيات المواليد منحى تنازليا واضحا، حيث تراجع عددها بنسبة تُناهز 39 بالمائة بين سنتي 2019 و2023 (من 2314 حالة إلى 1410 حالات).