تراجعت قيمة الدين الخارجي الى 1250.4 مليون دينار نهاية الأيام العشر الأولى من الشهر الجاري، وذلك وفق المعطيات الصادرة اليوم الأربعاء 14 فيفري 2024 عن البنك المركزي التونسي مسجلة انخفاضا بقيمة 91.2 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
في نفس السياق، تكشف بيانات مؤسسة الإصدار ان تحويلات التونسيين بالخارج قد ارتفعت بقيمة 28.9 مليون دينار لتبلغ 809.5 مليون دينار بينما ازدادت إيرادات السياحة بنحو 57.1 مليون دينار الى حدود 606.4 مليون دينار لتغطي بذلك هذه الموارد الخارجية مجتمعة خدمة الدين بنسبة 113.2 بالمائة.
وارتفعت، على هذا الأساس، قيمة المدخرات بالعملة الأجنبية الى 26018.8 مليون دينار (119 يوم توريد) مقابل 22430.7 مليون دينار (97 يوم توريد) العام الماضي مما يؤكد صلابة القطاع الخارجي وتماسكه رغم الضغوط التي يمكن ان تسلط عليه بسبب سداد أقساط مهمة من الدين الخارجي في الفترة القادمة.
للإشارة، فان جهودا مهمة تبذل على مستوى توازنات تونس الخارجية وذلك لا سيما فيما يتعلق بتقليص العجز في الميزان التجاري حيث نتج عن تطور الصادرات بنسبة 2.1 بالمائة في جانفي الفارط مقابل تراجع الواردات بنسبة 7.1 بالمائة تسجيل تراجع ملحوظ في العجز التجاري ليصبح في حدود (-550,6 مليون دينار) مقابل (-1095,4 مليون دينار) خلال شهر جانفي من سنة 2023. وقد شهدت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنا بـ 8.1 نقاط مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023 حيث بلغت 90.3 بالمائة.
وأثر هذا التحسن الإيجابي على قيمة سعر صرف الدينار الذي استقر مقابل الأورو والدولار بالتزامن مع تسجيل تحسن واضح مع اليان الياباني بنسبة 10.7 بالمائة.
عموما، تؤكد هذه البيانات الصادرة عن مؤسسة الإصدار قدرة البلاد على سداد أقساط ديونها الخارجية، مما يجعل من احتمالات عدم تحمل عبء الدين العمومي الخارجي تتلاشى ويؤيد وجود ملاءة مالية كافية للبلاد تسمح باستدامة الاقتراض الخارجي، خصوصا ان السلط المالية تمكنت العام الماضي من سداد كافة أقساط الدين الخارجي عند اجال استحقاقها وهي التي ناهزت نحو 11.7 مليار دينار. وجرت عمليات السداد دون أي تعثر او جدولة وذلك على عكس افادة عدد من وكالات الترقيم، في هذا الصدد.