إشترك في الشروق
85 % من النساء في الوسط الريفي والمناطق الحدودية صوتن للدستور
تاريخ النشر : 16:04 - 2022/07/26
كشفت نتائج تقريرأولي متعلّق بسبر آراء حول مشاركة النساء في الوسط الريفي والمناطق الحدودية في استفتاء 25 جويلية، أن 85 بالمائة من بين عينة من 1064 مستجوبة صوتن لمشروع الدستور الجديد كشكل من أشكال العقاب لكل منظومة ما قبل 25 جويلية 2021، فيما شاركت نسبة 89 بالمائة من المستجوبات في التصويت دون الإطلاع على الدستور الجديد.
وجاء في هذا التقرير الذي أعدّه المركز التونسي المتوسطي في اطار برنامجه لملاحظة الاستفتاء بـتسع ولايات (جندوبة، سليانة، القصرين، قفصة، سيدي بوزيد، قبلي، مدنين، تطاوين، توزر)، وتم تقديمه اليوم الثلاثاء بالعاصمة خلال ندوة صحفية، أن 11 بالمائة فقط من المستجوبات صوتن بعد الإطلاع على مشروع الدستور، سواء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو البرامج التلفزية والإذاعية أو عن طريق أحد أفراد العائلة، فيما صوتت نسبة 89 بالمائة من المستجوبات على مشروع الدستور الجديد دون الإطلاع عليه.
وأفادت 78 بالمائة من المستجوبات، المتراوحة أعمارهن بين 20 و60 سنة، أنهن قمن بالتصويت دون الإطلاع على محتوى الدستور، نظرا لثقتهن في شخص الرئيس قيس سعيد وقدرته على تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد خلال الفترة القادمة.
واعتبرت 95 بالمائة من النساء أن قيامهن بالتصويت هو واجب وطني مفروض عليهن نظرا لحبهن لتونس، ولأن هذا الدستور هو الأمل الأخير لتحسين أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية، وفق ذات التقرير.
وكشف التقرير أيضا أن 15 بالمائة من المستجوبات قد صوتن على مشروع الدستور الجديد لأنهن مع تبني النظام الرئاسي كشكل من أشكال الحكم التي تقطع مع النظام البرلماني الذي يحملونه مسؤولية تردي الوضع بالبلاد.
وقالت رئيسة المركز التونسي المتوسطي أحلام النصيري، أن الهدف من عملية سبر الآراء هو معرفة مدى إطلاع النساء في الوسط الريفي والمناطق الحدودية على مشروع الدستور الجديد قبل الإدلاء بأصواتهن وتقييمهن للعملية الانتخابية يوم الاقتراع.
وأضافت في هذا السياق، أن 89 من المستجوبات قد شاركن في عملية التصويت يوم أمس في حين تعذر على 11 بالمائة منهن المشاركة وذلك إما لعدم امتلاكهن النسخة الأصلية لبطاقة التعريف الوطنية أو لعدم وجود أسمائهن في مركز الاقتراع رغم مشاركتهن في نفس المراكز في الاستحقاقات الانتخابية السابقة.
وأشارت من جهة أخرى إلى أن التصويت المبني على العقاب من الظواهر التي تتكرر والتي لاحظها المركز التونسي المتوسطي في المحطات الانتخابية الفارطة (2014 و2018 و2019) في صفوف النساء بالوسط الريفي تجاه الأحزاب والأطراف السياسية التي تخل بوعودها الانتخابية.كشفت نتائج تقريرأولي متعلّق بسبر آراء حول مشاركة النساء في الوسط الريفي والمناطق الحدودية في استفتاء 25 جويلية، أن 85 بالمائة من بين عينة من 1064 مستجوبة صوتن لمشروع الدستور الجديد كشكل من أشكال العقاب لكل منظومة ما قبل 25 جويلية 2021، فيما شاركت نسبة 89 بالمائة من المستجوبات في التصويت دون الإطلاع على الدستور الجديد.
وجاء في هذا التقرير الذي أعدّه المركز التونسي المتوسطي في اطار برنامجه لملاحظة الاستفتاء بـتسع ولايات (جندوبة، سليانة، القصرين، قفصة، سيدي بوزيد، قبلي، مدنين، تطاوين، توزر)، وتم تقديمه اليوم الثلاثاء بالعاصمة خلال ندوة صحفية، أن 11 بالمائة فقط من المستجوبات صوتن بعد الإطلاع على مشروع الدستور، سواء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو البرامج التلفزية والإذاعية أو عن طريق أحد أفراد العائلة، فيما صوتت نسبة 89 بالمائة من المستجوبات على مشروع الدستور الجديد دون الإطلاع عليه.
وأفادت 78 بالمائة من المستجوبات، المتراوحة أعمارهن بين 20 و60 سنة، أنهن قمن بالتصويت دون الإطلاع على محتوى الدستور، نظرا لثقتهن في شخص الرئيس قيس سعيد وقدرته على تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد خلال الفترة القادمة.
واعتبرت 95 بالمائة من النساء أن قيامهن بالتصويت هو واجب وطني مفروض عليهن نظرا لحبهن لتونس، ولأن هذا الدستور هو الأمل الأخير لتحسين أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية، وفق ذات التقرير.
وكشف التقرير أيضا أن 15 بالمائة من المستجوبات قد صوتن على مشروع الدستور الجديد لأنهن مع تبني النظام الرئاسي كشكل من أشكال الحكم التي تقطع مع النظام البرلماني الذي يحملونه مسؤولية تردي الوضع بالبلاد.
وقالت رئيسة المركز التونسي المتوسطي أحلام النصيري، أن الهدف من عملية سبر الآراء هو معرفة مدى إطلاع النساء في الوسط الريفي والمناطق الحدودية على مشروع الدستور الجديد قبل الإدلاء بأصواتهن وتقييمهن للعملية الانتخابية يوم الاقتراع.
وأضافت في هذا السياق، أن 89 من المستجوبات قد شاركن في عملية التصويت يوم أمس في حين تعذر على 11 بالمائة منهن المشاركة وذلك إما لعدم امتلاكهن النسخة الأصلية لبطاقة التعريف الوطنية أو لعدم وجود أسمائهن في مركز الاقتراع رغم مشاركتهن في نفس المراكز في الاستحقاقات الانتخابية السابقة.
وأشارت من جهة أخرى إلى أن التصويت المبني على العقاب من الظواهر التي تتكرر والتي لاحظها المركز التونسي المتوسطي في المحطات الانتخابية الفارطة (2014 و2018 و2019) في صفوف النساء بالوسط الريفي تجاه الأحزاب والأطراف السياسية التي تخل بوعودها الانتخابية.كشفت نتائج تقريرأولي متعلّق بسبر آراء حول مشاركة النساء في الوسط الريفي والمناطق الحدودية في استفتاء 25 جويلية، أن 85 بالمائة من بين عينة من 1064 مستجوبة صوتن لمشروع الدستور الجديد كشكل من أشكال العقاب لكل منظومة ما قبل 25 جويلية 2021، فيما شاركت نسبة 89 بالمائة من المستجوبات في التصويت دون الإطلاع على الدستور الجديد.
وجاء في هذا التقرير الذي أعدّه المركز التونسي المتوسطي في اطار برنامجه لملاحظة الاستفتاء بـتسع ولايات (جندوبة، سليانة، القصرين، قفصة، سيدي بوزيد، قبلي، مدنين، تطاوين، توزر)، وتم تقديمه اليوم الثلاثاء بالعاصمة خلال ندوة صحفية، أن 11 بالمائة فقط من المستجوبات صوتن بعد الإطلاع على مشروع الدستور، سواء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو البرامج التلفزية والإذاعية أو عن طريق أحد أفراد العائلة، فيما صوتت نسبة 89 بالمائة من المستجوبات على مشروع الدستور الجديد دون الإطلاع عليه.
وأفادت 78 بالمائة من المستجوبات، المتراوحة أعمارهن بين 20 و60 سنة، أنهن قمن بالتصويت دون الإطلاع على محتوى الدستور، نظرا لثقتهن في شخص الرئيس قيس سعيد وقدرته على تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد خلال الفترة القادمة.
واعتبرت 95 بالمائة من النساء أن قيامهن بالتصويت هو واجب وطني مفروض عليهن نظرا لحبهن لتونس، ولأن هذا الدستور هو الأمل الأخير لتحسين أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية، وفق ذات التقرير.
وكشف التقرير أيضا أن 15 بالمائة من المستجوبات قد صوتن على مشروع الدستور الجديد لأنهن مع تبني النظام الرئاسي كشكل من أشكال الحكم التي تقطع مع النظام البرلماني الذي يحملونه مسؤولية تردي الوضع بالبلاد.
وقالت رئيسة المركز التونسي المتوسطي أحلام النصيري، أن الهدف من عملية سبر الآراء هو معرفة مدى إطلاع النساء في الوسط الريفي والمناطق الحدودية على مشروع الدستور الجديد قبل الإدلاء بأصواتهن وتقييمهن للعملية الانتخابية يوم الاقتراع.
وأضافت في هذا السياق، أن 89 من المستجوبات قد شاركن في عملية التصويت يوم أمس في حين تعذر على 11 بالمائة منهن المشاركة وذلك إما لعدم امتلاكهن النسخة الأصلية لبطاقة التعريف الوطنية أو لعدم وجود أسمائهن في مركز الاقتراع رغم مشاركتهن في نفس المراكز في الاستحقاقات الانتخابية السابقة.
وأشارت من جهة أخرى إلى أن التصويت المبني على العقاب من الظواهر التي تتكرر والتي لاحظها المركز التونسي المتوسطي في المحطات الانتخابية الفارطة (2014 و2018 و2019) في صفوف النساء بالوسط الريفي تجاه الأحزاب والأطراف السياسية التي تخل بوعودها الانتخابية.
كشفت نتائج تقريرأولي متعلّق بسبر آراء حول مشاركة النساء في الوسط الريفي والمناطق الحدودية في استفتاء 25 جويلية، أن 85 بالمائة من بين عينة من 1064 مستجوبة صوتن لمشروع الدستور الجديد كشكل من أشكال العقاب لكل منظومة ما قبل 25 جويلية 2021، فيما شاركت نسبة 89 بالمائة من المستجوبات في التصويت دون الإطلاع على الدستور الجديد.
وجاء في هذا التقرير الذي أعدّه المركز التونسي المتوسطي في اطار برنامجه لملاحظة الاستفتاء بـتسع ولايات (جندوبة، سليانة، القصرين، قفصة، سيدي بوزيد، قبلي، مدنين، تطاوين، توزر)، وتم تقديمه اليوم الثلاثاء بالعاصمة خلال ندوة صحفية، أن 11 بالمائة فقط من المستجوبات صوتن بعد الإطلاع على مشروع الدستور، سواء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو البرامج التلفزية والإذاعية أو عن طريق أحد أفراد العائلة، فيما صوتت نسبة 89 بالمائة من المستجوبات على مشروع الدستور الجديد دون الإطلاع عليه.
وأفادت 78 بالمائة من المستجوبات، المتراوحة أعمارهن بين 20 و60 سنة، أنهن قمن بالتصويت دون الإطلاع على محتوى الدستور، نظرا لثقتهن في شخص الرئيس قيس سعيد وقدرته على تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد خلال الفترة القادمة.
واعتبرت 95 بالمائة من النساء أن قيامهن بالتصويت هو واجب وطني مفروض عليهن نظرا لحبهن لتونس، ولأن هذا الدستور هو الأمل الأخير لتحسين أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية، وفق ذات التقرير.
وكشف التقرير أيضا أن 15 بالمائة من المستجوبات قد صوتن على مشروع الدستور الجديد لأنهن مع تبني النظام الرئاسي كشكل من أشكال الحكم التي تقطع مع النظام البرلماني الذي يحملونه مسؤولية تردي الوضع بالبلاد.
وقالت رئيسة المركز التونسي المتوسطي أحلام النصيري، أن الهدف من عملية سبر الآراء هو معرفة مدى إطلاع النساء في الوسط الريفي والمناطق الحدودية على مشروع الدستور الجديد قبل الإدلاء بأصواتهن وتقييمهن للعملية الانتخابية يوم الاقتراع.
وأضافت في هذا السياق، أن 89 من المستجوبات قد شاركن في عملية التصويت يوم أمس في حين تعذر على 11 بالمائة منهن المشاركة وذلك إما لعدم امتلاكهن النسخة الأصلية لبطاقة التعريف الوطنية أو لعدم وجود أسمائهن في مركز الاقتراع رغم مشاركتهن في نفس المراكز في الاستحقاقات الانتخابية السابقة.
وأشارت من جهة أخرى إلى أن التصويت المبني على العقاب من الظواهر التي تتكرر والتي لاحظها المركز التونسي المتوسطي في المحطات الانتخابية الفارطة (2014 و2018 و2019) في صفوف النساء بالوسط الريفي تجاه الأحزاب والأطراف السياسية التي تخل بوعودها الانتخابية.كشفت نتائج تقريرأولي متعلّق بسبر آراء حول مشاركة النساء في الوسط الريفي والمناطق الحدودية في استفتاء 25 جويلية، أن 85 بالمائة من بين عينة من 1064 مستجوبة صوتن لمشروع الدستور الجديد كشكل من أشكال العقاب لكل منظومة ما قبل 25 جويلية 2021، فيما شاركت نسبة 89 بالمائة من المستجوبات في التصويت دون الإطلاع على الدستور الجديد.
وجاء في هذا التقرير الذي أعدّه المركز التونسي المتوسطي في اطار برنامجه لملاحظة الاستفتاء بـتسع ولايات (جندوبة، سليانة، القصرين، قفصة، سيدي بوزيد، قبلي، مدنين، تطاوين، توزر)، وتم تقديمه اليوم الثلاثاء بالعاصمة خلال ندوة صحفية، أن 11 بالمائة فقط من المستجوبات صوتن بعد الإطلاع على مشروع الدستور، سواء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو البرامج التلفزية والإذاعية أو عن طريق أحد أفراد العائلة، فيما صوتت نسبة 89 بالمائة من المستجوبات على مشروع الدستور الجديد دون الإطلاع عليه.
وأفادت 78 بالمائة من المستجوبات، المتراوحة أعمارهن بين 20 و60 سنة، أنهن قمن بالتصويت دون الإطلاع على محتوى الدستور، نظرا لثقتهن في شخص الرئيس قيس سعيد وقدرته على تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد خلال الفترة القادمة.
واعتبرت 95 بالمائة من النساء أن قيامهن بالتصويت هو واجب وطني مفروض عليهن نظرا لحبهن لتونس، ولأن هذا الدستور هو الأمل الأخير لتحسين أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية، وفق ذات التقرير.
وكشف التقرير أيضا أن 15 بالمائة من المستجوبات قد صوتن على مشروع الدستور الجديد لأنهن مع تبني النظام الرئاسي كشكل من أشكال الحكم التي تقطع مع النظام البرلماني الذي يحملونه مسؤولية تردي الوضع بالبلاد.
وقالت رئيسة المركز التونسي المتوسطي أحلام النصيري، أن الهدف من عملية سبر الآراء هو معرفة مدى إطلاع النساء في الوسط الريفي والمناطق الحدودية على مشروع الدستور الجديد قبل الإدلاء بأصواتهن وتقييمهن للعملية الانتخابية يوم الاقتراع.
وأضافت في هذا السياق، أن 89 من المستجوبات قد شاركن في عملية التصويت يوم أمس في حين تعذر على 11 بالمائة منهن المشاركة وذلك إما لعدم امتلاكهن النسخة الأصلية لبطاقة التعريف الوطنية أو لعدم وجود أسمائهن في مركز الاقتراع رغم مشاركتهن في نفس المراكز في الاستحقاقات الانتخابية السابقة.
وأشارت من جهة أخرى إلى أن التصويت المبني على العقاب من الظواهر التي تتكرر والتي لاحظها المركز التونسي المتوسطي في المحطات الانتخابية الفارطة (2014 و2018 و2019) في صفوف النساء بالوسط الريفي تجاه الأحزاب والأطراف السياسية التي تخل بوعودها الانتخابية.كشفت نتائج تقريرأولي متعلّق بسبر آراء حول مشاركة النساء في الوسط الريفي والمناطق الحدودية في استفتاء 25 جويلية، أن 85 بالمائة من بين عينة من 1064 مستجوبة صوتن لمشروع الدستور الجديد كشكل من أشكال العقاب لكل منظومة ما قبل 25 جويلية 2021، فيما شاركت نسبة 89 بالمائة من المستجوبات في التصويت دون الإطلاع على الدستور الجديد.
وجاء في هذا التقرير الذي أعدّه المركز التونسي المتوسطي في اطار برنامجه لملاحظة الاستفتاء بـتسع ولايات (جندوبة، سليانة، القصرين، قفصة، سيدي بوزيد، قبلي، مدنين، تطاوين، توزر)، وتم تقديمه اليوم الثلاثاء بالعاصمة خلال ندوة صحفية، أن 11 بالمائة فقط من المستجوبات صوتن بعد الإطلاع على مشروع الدستور، سواء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو البرامج التلفزية والإذاعية أو عن طريق أحد أفراد العائلة، فيما صوتت نسبة 89 بالمائة من المستجوبات على مشروع الدستور الجديد دون الإطلاع عليه.
وأفادت 78 بالمائة من المستجوبات، المتراوحة أعمارهن بين 20 و60 سنة، أنهن قمن بالتصويت دون الإطلاع على محتوى الدستور، نظرا لثقتهن في شخص الرئيس قيس سعيد وقدرته على تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلاد خلال الفترة القادمة.
واعتبرت 95 بالمائة من النساء أن قيامهن بالتصويت هو واجب وطني مفروض عليهن نظرا لحبهن لتونس، ولأن هذا الدستور هو الأمل الأخير لتحسين أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية، وفق ذات التقرير.
وكشف التقرير أيضا أن 15 بالمائة من المستجوبات قد صوتن على مشروع الدستور الجديد لأنهن مع تبني النظام الرئاسي كشكل من أشكال الحكم التي تقطع مع النظام البرلماني الذي يحملونه مسؤولية تردي الوضع بالبلاد.
وقالت رئيسة المركز التونسي المتوسطي أحلام النصيري، أن الهدف من عملية سبر الآراء هو معرفة مدى إطلاع النساء في الوسط الريفي والمناطق الحدودية على مشروع الدستور الجديد قبل الإدلاء بأصواتهن وتقييمهن للعملية الانتخابية يوم الاقتراع.
وأضافت في هذا السياق، أن 89 من المستجوبات قد شاركن في عملية التصويت يوم أمس في حين تعذر على 11 بالمائة منهن المشاركة وذلك إما لعدم امتلاكهن النسخة الأصلية لبطاقة التعريف الوطنية أو لعدم وجود أسمائهن في مركز الاقتراع رغم مشاركتهن في نفس المراكز في الاستحقاقات الانتخابية السابقة.
وأشارت من جهة أخرى إلى أن التصويت المبني على العقاب من الظواهر التي تتكرر والتي لاحظها المركز التونسي المتوسطي في المحطات الانتخابية الفارطة (2014 و2018 و2019) في صفوف النساء بالوسط الريفي تجاه الأحزاب والأطراف السياسية التي تخل بوعودها الانتخابية.
