تم يوم مساء اليوم الخميس 22 فيفري 2024، إمضاء العقد التأسيسي لشركة التصرف واستغلال المنطقة الحرّة للأنشطة التجارية واللوجستية ببنقردان وذلك بإشراف وزيرة التجارة كلثوم بن رجب وبحضور المساهمين في رأس مال الشركة وثلة من الإطارات الوزارة والنائب بمجلس نواب الشعب عن منطقة بنقردان.
وأكدت الوزيرة بهذه المناسبة، أن إمضاء العقد التأسيسي يعتبر خطوة أساسية للانطلاق الفعلي لمشروع المنطقة الحرة فهي تجسد الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص مبينة، أن هذا المشروع سيكون رافعة للتنمية بالمنطقة من جهة ويساهم في التصدي لظاهرتي التهريب والتجارة الموازية مضيفة  من جهة أخرى، أن منطقة بنقردان وجهة الجنوب الشرقي من البلاد التونسيّة بصفة عامة، تنفرد بميزات نوعية تجعلها مؤهلة لبعث مشروع تجاري ولوجستي يتوافق مع حجم المبادلات التجارية بين تونس وليبيا من ناحية وبين شمال إفريقيا ومختلف دول جنوب الصحراء من ناحية أخرى.
تتركز المنطقة أساسا بعلوة القنة على مسافة 11 كلم من مركز العبور برأس جدير و22 كلم من مركز مدينة بن قردان، وتمتد المنطقة على مساحة 150 هكتار. أما عن أهداف المشروع الذي يأتي في سياق محاصرة التهريب واحتواء الاقتصاد الموازي وخلق مواطن شغل، فإن المنطقة المراد إحداثها ترمي الى إقرار جيل جديد من المناطق الحرة يساهم في تحقيق التنمية لاسيما للجهات الحدودية مع إقرار جملة من الامتيازات والحوافز للمستثمرين داخل المناطق الحرة التجارية، كما تستهدف تأسيس قاعدة تجارية بمواصفات عالمية تكون قادرة على جلب الاستثمار. وستوفر المنطقة حوالي ثمانية آلاف موطن شغل مباشر وغير مباشر.
يخصص المشروع 70 بالمائة من مساحته لأنشطة الخدمات اللوجستية وإعادة التصدير والتجارة الدولية و20 بالمائة منها لأنشطة تجارة التفصيل ومخازن التوزيع للصناعيين وهي جميعها فضاءات خاضعة للرقابة الديوانية على خلاف الفضاء المخصص للخدمات الادارية والذي ينتظر ان يقدم خدمات مساندة المستثمرين وانشطة ترفيهية.
أما عن التكلفة الاجمالية للمشروع فإنه ينتظر ان تكون مهمة ومن المرجح ان تفوق 300 مليون دينار فيما تبقى قيمة الاستثمارات التي ستسفر عن هذا المشروع كبيرة حيث يقدرها متخصصون بنحو 2 مليار دينار.
يستهدف المشروع عموما تنظيم الأنشطة التجارية العشوائية بالجهة علما ان جل القطاعات ستستفيد من هذا الفضاء لاسيما منها النقل والسياحة والصحة، كما ستمثل المنطقة متنفسا للمنتجات الفلاحية لاسيما لحوم الدواجن والخضر والغلال، بحكم انها ستكون بمثابة منصة لامتصاص فائض الإنتاج وبالتالي تعديل الاسعار لدى الفلاح.