ناهزت حصة القطاع المصرفي من تمويل الاقتصاد الوطني حوالي 79 بالمائة من اجمالي التمويلات المتاحة، دون اعتبار المساهمات المالية في اخر النصف الأول من عام 2023 مقابل 72 بالمائة في نهاية عام 2021، وذلك وفقا لتقرير نشرته مؤخرا وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، بين ان المصارف واصلت تمويل المؤسسات المالية غير المصرفية المحلية، ولكن بنسق اقل من المعتاد نسبيا مما جعلها تتجه نحو مصادر بديلة للتمويل، ولكنها اعلى تكلفة، على غرار السوق الرقاعية، وبدرجة أقل، المؤسسات المالية الدولية، مما خفف من مخاطر تمويلها. واكد تقرير الوكالة الدولية ان المؤسسات المالية غير المصرفية في تونس تعتمد بشكل متزايد على التمويل البنكي.

ويقول التقرير ان التمويل من المؤسسات المالية الدولية الذي كان تاريخيا مصدرا رئيسيا للموارد، سيما بالنسبة لقطاع الايجار المالي تراجع إلى 21 بالمائة في نهاية النصف الأول من عام 2023 مقابل 28 بالمائة في اواخر عام 2021، مما يفسر جزئيا بتغير أسعار الصرف.

وتقوم فيتش بتقييم سبع شركات ايجار مالي تونسية تمثل 90 بالمائة من أصول القطاع في نهاية عام 2022، وشركة فاكتورينڨ (استخلاص الديون) ومؤسسة تمويل صغير. وحافظت الوكالة على مستوى الترقيم الوطني لجميع المؤسسات باستثناء إندا تمويل، وهي أكبر مؤسسة للتمويل الصغير في البلاد، اذ قامت بتحسين ترقيمها الوطني.

في جانب اخر، أشارت وكالة فيتش في تقريرها الى ان مؤسسات الفاكتورينڨ والتمويل الصغير ابدت تماسكا ملحوظا في مواجهة ضغوط البيئة التشغيلية في حين تشهد شركات الايجار المالي عدة تحديات، على هذا الصعيد، بما يفسر أساسا بقصر معدل استحقاق تمويلاتها وغياب الحدود القصوى لأسعار الفائدة، وهو ما يمكن من تحقيق هوامش أفضل.

واشارت وكالة التصنيف، في نفس السياق، الى المحافظة على جودة الأصول في النصف الأول من العام المنقضي، مرجحة أن تساعد عمليات الشطب الكبيرة للديون ومعايير الاكتتاب الأكثر صرامة المفروضة على المؤسسات المالية غير المصرفية على احتواء مخاطر القرض المتزايدة والامتثال للمعايير التنظيمية المعتمدة للحد من نسب الديون المتعثرة. كما ساهم رصد مخصصات كافية لهذا الصنف من الديون واستقرار أسعار الفائدة في ارتفاع مستوى المردودية في النصف الأول من العام 2023. وتقدر فيتش تواصل هذا المنحى في عام 2024. 

وتختلف التصنيفات الوطنية للمؤسسات المالية غير المصرفية من "ب+(محلي)" إلى "أ-(محلي)" مع نظرة مستقبلية مستقرة، حسب وكالة فيتش، التي توضح أن مستويات مخاطر القرض ستبقى دون تغيير على الصعيد الوطني. كما انه من المنتظر ان تكون التصنيفات المحلية للشركات التابعة للمؤسسات المالية غير المصرفية التابعة للبنوك الأجنبية في مستويات أعلى لأن الوكالة تتوقع دعما كبيرا منها، في هذا المستوى.