إشترك في الشروق
70 مليار دينار لضمان الأمن المائي لتونس
تاريخ النشر : 11:05 - 2024/09/07
يواجه قطاع المياه في تونس تحديات تطرح أوضاعا مختلفة على مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، إذ يترتب عن النمو السكاني زيادة في حاجات المياه الناتجة من التنمية الاقتصادية. إلى ذلك أظهر تغير المناخ ضعفاً في النظم المائية، إذ يشكل تعزيز الأمن المائي على المدى الطويل تحدياً كبيراً لتجنب أزمات المياه.
وأطلقت سلط الإشراف استراتيجية "المياه 2050"، كرؤية طويلة المدى، ترتكز على مخططات رئيسة، تستهدف تأمين الموارد المائية والوصول إليها بطريقة مستدامة. وتتمثل أهم مخرجات استراتيجية المياه في أفق 2050 في مشاريع وبرامج تأمين مياه الشرب وضمان الأمن الغذائي والتكلفة المحتملة لمجابهة التغيّرات المناخيّة فضلا على ضبط آليات حوكمة المياه في أفق 2050. وتبلغ تكلفة المخططات والبرامج حوالي 70 مليار دينار اي 2.7 مليار دينار سنويا وذلك في سياق العمل على خارطة طريق لتعبئة موارد مالية من الشركاء والمانحين الدوليين.
وتم في هذا الإطار تدارس أبرز هذه المخرجات ضمن جلسة عمل عقدت بوزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري يوم أمس الجمعة 6 سبتمبر 2024، تحت إشراف الوزير عز الدين بن الشيخ رفقة حمادي الحبيب كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية وذلك بحضور عدد من الإطارات العليا بالوزارة.
وجرى الاتّفاق على تكوين فريقي عمل كلفا على التوالي، بالمتابعة الدوريّة لتقدم برامج المياه للفترة الممتدّة من سنة 2026 الى سنة 2030 ولمتابعة المشاريع المبرمجة في أفق 2050 وإيجاد التّمويلات اللاّزمة لتنفيذها.
وفي هذا الإطار، أوصى الوزير بالعمل الميداني لإيجاد الآليات ووضع البرامج اللازمة لتطبيق إستراتيجية المياه في أفق 2050 على أرض الواقع، وذلك بمزيد التنسيق مع جميع الجهات من الخبراء والممولين والوزارات المعنية.
هذا وتنبني الإستراتيجية التي وضعتها الوزارة فيما يخص الموارد المائية والإنتاج الفلاحي بتونس على 43 مشروعا يتضمن 1200 إجراء. ومن أهم الإجراءات التقليص من حجم المياه الموجهة للإنتاج الفلاحي من 80% إلى 70% وتوجيه 30% المتبقية إلى مياه الشرب ومجالي الصناعة والسياحة.
كما تتضمن الإستراتيجية منظومات جلب المياه وتوزيعها عبر الترفيع من مردوديتها من 67% إلى 85% عبر إعادة هيكلة حوالي 1300 كم من البنية التحتية لتوزيع مياه الشرب ومنظومة الري سنويا. وتشمل الاستراتيجية كذلك إنشاء مشاريع ترابط بين المياه والطاقة والإنتاج الفلاحي باستعمال الطاقات المتجددة واستغلال المياه المستعملة المعالجة في المجال الفلاحي وتحويلها إلى مساحات زارعية تمسح 43 ألف هكتار تختص في زراعات الحبوب والأعلاف.
كما تنطوي الإستراتيجية على مواصلة بناء 31 سد تلي بالإضافة إلى سدود سفلية تحت الأرض لمنع التبخر وتعرية 8 سدود آخرين.
يواجه قطاع المياه في تونس تحديات تطرح أوضاعا مختلفة على مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، إذ يترتب عن النمو السكاني زيادة في حاجات المياه الناتجة من التنمية الاقتصادية. إلى ذلك أظهر تغير المناخ ضعفاً في النظم المائية، إذ يشكل تعزيز الأمن المائي على المدى الطويل تحدياً كبيراً لتجنب أزمات المياه.
وأطلقت سلط الإشراف استراتيجية "المياه 2050"، كرؤية طويلة المدى، ترتكز على مخططات رئيسة، تستهدف تأمين الموارد المائية والوصول إليها بطريقة مستدامة. وتتمثل أهم مخرجات استراتيجية المياه في أفق 2050 في مشاريع وبرامج تأمين مياه الشرب وضمان الأمن الغذائي والتكلفة المحتملة لمجابهة التغيّرات المناخيّة فضلا على ضبط آليات حوكمة المياه في أفق 2050. وتبلغ تكلفة المخططات والبرامج حوالي 70 مليار دينار اي 2.7 مليار دينار سنويا وذلك في سياق العمل على خارطة طريق لتعبئة موارد مالية من الشركاء والمانحين الدوليين.
وتم في هذا الإطار تدارس أبرز هذه المخرجات ضمن جلسة عمل عقدت بوزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري يوم أمس الجمعة 6 سبتمبر 2024، تحت إشراف الوزير عز الدين بن الشيخ رفقة حمادي الحبيب كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية وذلك بحضور عدد من الإطارات العليا بالوزارة.
وجرى الاتّفاق على تكوين فريقي عمل كلفا على التوالي، بالمتابعة الدوريّة لتقدم برامج المياه للفترة الممتدّة من سنة 2026 الى سنة 2030 ولمتابعة المشاريع المبرمجة في أفق 2050 وإيجاد التّمويلات اللاّزمة لتنفيذها.
وفي هذا الإطار، أوصى الوزير بالعمل الميداني لإيجاد الآليات ووضع البرامج اللازمة لتطبيق إستراتيجية المياه في أفق 2050 على أرض الواقع، وذلك بمزيد التنسيق مع جميع الجهات من الخبراء والممولين والوزارات المعنية.
هذا وتنبني الإستراتيجية التي وضعتها الوزارة فيما يخص الموارد المائية والإنتاج الفلاحي بتونس على 43 مشروعا يتضمن 1200 إجراء. ومن أهم الإجراءات التقليص من حجم المياه الموجهة للإنتاج الفلاحي من 80% إلى 70% وتوجيه 30% المتبقية إلى مياه الشرب ومجالي الصناعة والسياحة.
كما تتضمن الإستراتيجية منظومات جلب المياه وتوزيعها عبر الترفيع من مردوديتها من 67% إلى 85% عبر إعادة هيكلة حوالي 1300 كم من البنية التحتية لتوزيع مياه الشرب ومنظومة الري سنويا. وتشمل الاستراتيجية كذلك إنشاء مشاريع ترابط بين المياه والطاقة والإنتاج الفلاحي باستعمال الطاقات المتجددة واستغلال المياه المستعملة المعالجة في المجال الفلاحي وتحويلها إلى مساحات زارعية تمسح 43 ألف هكتار تختص في زراعات الحبوب والأعلاف.
كما تنطوي الإستراتيجية على مواصلة بناء 31 سد تلي بالإضافة إلى سدود سفلية تحت الأرض لمنع التبخر وتعرية 8 سدود آخرين.
