أظهرت بيانات رسمية صادرة اول أمس الأربعاء 3 افريل 2024، ارتفاع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 68.5% في مارس، مقارنة بـ 67.1% في فيفري، وهو ما يقل قليلًا عن التوقعات.
وجاء ارتفاع الأسعار مدفوعًا بالتراجع شبه المستمر في قيمة الليرة التركية، وارتفعت أسعار خدمات التعليم بنسبة 140.1%، كما ارتفعت أسعار منتجات وخدمات الصحة بحوالي 80.25%، في حين زادت أسعار النقل والمواصلات بحوالي 79.9%، وزادت أسعار المواد الغذائية بـ 70.4%.
وعلى أساس شهري، سجل التصخم في تركيا 3.16% منخفضًا من 4.53% في فيفري و6.7% في جانفي، ويعود ذلك إلى تراجع تأثير تعديلات الاجور وزيادة الأسعار في بداية العام الجاري، حسب بيانات معهد الإحصاء التركي.
تأتي هذه المعطيات التي تؤكد شمول التضخم على أساس سنوي واتسامه بطابع متنام على الرغم من السياسات النقدية المتشددة التي يتبعها البنك المركزي التركي، وبعد الخسائر التي مني بها حزب الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات المحلية بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.
وقال خبراء مستقلين إن معدل التضخم وصل إلى 124.63% في مارس على أساس سنوي، مع زيادة الأسعار بحوالي 5.68% خلال شهر.
وقرر في خطوة مفاجئة، البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة القياسي بحوالي 500 نقطة أساس أخرى في مارس الماضي، في إطار دورة تشديد نقدي قوية منذ جوان الماضي، في ظل استمرار الضغوط التضخمية.
وحتى الآن، رفع صناع السياسة النقدية بالمركزي التركي سعر الفائدة بحوالي 41.5% مقارنة بـ 8.5% منذ جوان الماضي، عقب فوز الرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات ماي 2023، والتخلي عن سياسة التيسير النقدي.
وعقب صدور بيانات التضخم، قال وزير المالية محمد شيمشك، إن التشديد النقدي الأخير من شأنه المساعدة في تثبيت توقعات التضخم والسيطرة على الضغوط التضخمية.
شدد رئيس المصرف المركزي التركي فاتح كاراهان، خلال اجتماع مع رئيس وأعضاء اتحاد البنوك، أن تشديد السياسة النقدية سيستمر رغم ارتفاع سعر صرف الليرة مقابل الدولار منذ الاثنين الماضي، وذلك وسط توقعات بنوك دولية مثل بتحسن أداء العملة التركية.
وتدافع المواطنون الأتراك إلى شراء العملة الاجنبية بضغط من مخاوف تعرض الليرة لهبوط حاد بعد الانتخابات المحلية التي أجريت الأحد الماضي، والتي مني فيها حزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة الرئيس رجب طيب إردوغان بأقسى هزيمة له في الانتخابات الـ 18 التي خاضها منذ ظهوره على الساحة السياسية عام 2001.