إشترك في الشروق
61 نائبا يقدمون مقترح قانون أساسي لإحداث هيئة قضايا الدولة
تاريخ النشر : 19:00 - 2025/07/16
تقدم 61 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية، أول أمس الإثنين، بمقترح قانون أساسي يتعلق باحداث هيئة قضائية تسمى "هيئة قضايا الدولة"، يتكون من 68 فصلا موزعا على أربعة محاور.
وتم نشر نص هذه المبادرة التشريعية اليوم الاربعاء على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، بعد أن قرر مكتب البرلمان إحالة مقترح القانون على لجنة التشريع العام.
ويعرف أصحاب المبادرة هيئة قضايا الدولة، بأنها "هيئة قضائية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال الإداري والمالي والتسيير الذاتي" وتلحق برئاسة الحكومة. وستعوض عبارة "هيئة قضايا الدولة" عبارة "المكلف العام بنزاعات الدولة " حيثما وردت في النصوص التشريعية و الترتيبية الجاري بها العمل.
ويمنح الفصل الخامس من المقترح، الهيئة، صلاحية رفع الدعاوى لدى المحاكم ولدى الهيئات سواء في تونس أو خارجها، في الحالات التي تكون فيها الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية طرفا فيها.
أما الفصل 14 من مقترح القانون فيمنح لهذه الهيئة "وظيفة استشارية" لإبداء الرأي فيما يعرض عليها من نصصوص تشريعية وترتيبية واتفاقيات دولية واقتراح التعديلات الضرورية.
وبموجب الفصلين 15 و 16 ، يسند للهيئة اختصاص الصلح والوساطة، في حين يسند الفصل 20 للهيئة صلاحية تنفيذ الاحكام وبطاقات الالزام المنصوص عليها في مقترح القانون.
ويضبط الفصل 24 من مقترح القانون أعضاء "هيئة قضايا الدولة" كالتالي : رئيس الهيئة ورؤساء الدوائر القضائية والمستشارين المقررين العامين والمستشارين المقررين الرؤساء والمستشارين المقررين والمستشارين المقررين المساعدين. وتضم الهيئة مجلسا أعلى ولجنة تفقد داخلي وكتابة عامة.
وأوضح أصحاب المبادرة، في وثيقة شرح الأسباب، أن شخصنة المكلف العام بنزاعات الدولة في موظف سام، وعدم التنصيص على إحداث هيئة لنزاعات الدولة، حال دون الارتقاء بالمكلف العام إلى مؤسسة قائمة الذات، فضلا عن أن الحاق هذه المؤسسة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية كإدارة عامة، قد اعاقها عن الآداء الأمثل لرسالة الدفاع عن مصالح الدولة.
وأكدوا أن مقترح القانون، يهدف الى تجاوز النقائص، وهو إفراز طبيعي لمراكمة تجربة طويلة دامت نحو نصف قرن من ممارسة وظيفة إدارة نزاعات الدولة، مبينين أن منح الصفة القضائية للهيئة المقترحة لا يعني ارساء جهاز قضائي موازي للقضاء العدلي والاداري والمالي في تونس، بل يندرج في اطار تكريس صريح للصبغة القضائية للهيئة، ولاضفاء نجاعة وفاعلية على عمل الهيئة.
وأرفق أصحاب المبادرة مقترحهم، بجدول يوضح وجود هيئات مختصة بنزاعات الدولة ذات طبيعة قضائية في دول غربية وعربية، منها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا ولبنان والأردن ومصر.
تقدم 61 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية، أول أمس الإثنين، بمقترح قانون أساسي يتعلق باحداث هيئة قضائية تسمى "هيئة قضايا الدولة"، يتكون من 68 فصلا موزعا على أربعة محاور.
وتم نشر نص هذه المبادرة التشريعية اليوم الاربعاء على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، بعد أن قرر مكتب البرلمان إحالة مقترح القانون على لجنة التشريع العام.
ويعرف أصحاب المبادرة هيئة قضايا الدولة، بأنها "هيئة قضائية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال الإداري والمالي والتسيير الذاتي" وتلحق برئاسة الحكومة. وستعوض عبارة "هيئة قضايا الدولة" عبارة "المكلف العام بنزاعات الدولة " حيثما وردت في النصوص التشريعية و الترتيبية الجاري بها العمل.
ويمنح الفصل الخامس من المقترح، الهيئة، صلاحية رفع الدعاوى لدى المحاكم ولدى الهيئات سواء في تونس أو خارجها، في الحالات التي تكون فيها الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية طرفا فيها.
أما الفصل 14 من مقترح القانون فيمنح لهذه الهيئة "وظيفة استشارية" لإبداء الرأي فيما يعرض عليها من نصصوص تشريعية وترتيبية واتفاقيات دولية واقتراح التعديلات الضرورية.
وبموجب الفصلين 15 و 16 ، يسند للهيئة اختصاص الصلح والوساطة، في حين يسند الفصل 20 للهيئة صلاحية تنفيذ الاحكام وبطاقات الالزام المنصوص عليها في مقترح القانون.
ويضبط الفصل 24 من مقترح القانون أعضاء "هيئة قضايا الدولة" كالتالي : رئيس الهيئة ورؤساء الدوائر القضائية والمستشارين المقررين العامين والمستشارين المقررين الرؤساء والمستشارين المقررين والمستشارين المقررين المساعدين. وتضم الهيئة مجلسا أعلى ولجنة تفقد داخلي وكتابة عامة.
وأوضح أصحاب المبادرة، في وثيقة شرح الأسباب، أن شخصنة المكلف العام بنزاعات الدولة في موظف سام، وعدم التنصيص على إحداث هيئة لنزاعات الدولة، حال دون الارتقاء بالمكلف العام إلى مؤسسة قائمة الذات، فضلا عن أن الحاق هذه المؤسسة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية كإدارة عامة، قد اعاقها عن الآداء الأمثل لرسالة الدفاع عن مصالح الدولة.
وأكدوا أن مقترح القانون، يهدف الى تجاوز النقائص، وهو إفراز طبيعي لمراكمة تجربة طويلة دامت نحو نصف قرن من ممارسة وظيفة إدارة نزاعات الدولة، مبينين أن منح الصفة القضائية للهيئة المقترحة لا يعني ارساء جهاز قضائي موازي للقضاء العدلي والاداري والمالي في تونس، بل يندرج في اطار تكريس صريح للصبغة القضائية للهيئة، ولاضفاء نجاعة وفاعلية على عمل الهيئة.
وأرفق أصحاب المبادرة مقترحهم، بجدول يوضح وجود هيئات مختصة بنزاعات الدولة ذات طبيعة قضائية في دول غربية وعربية، منها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا ولبنان والأردن ومصر.
