من المتوقع أن تبقى معدلات العمل غير الرسمي ثابتة، لتمثل حوالي 58 بالمائة من القوى العاملة العالمية في عام 2024 حسب تقرير أصدرته حديثا منظمة العمل الدولية بعنوان "التشغيل والآفاق الاجتماعية في العالم: اتجاهات 2024".
وبينت المنظمة في تقريرها انه، من المرجح أن يستمر الفقر في صفوف العمال. ففي عام 2022، اذ زاد عدد العمال الذين يعيشون في فقر مدقع (أي يكسبون أقل من 2.15 دولار أمريكي للشخص الواحد في اليوم من حيث تعادل القوة الشرائية) بنحو أربعة ملايين على مستوى العالم. وارتفع عدد العمال الذين يعيشون في فقر معتدل (يكسبون أقل من 3.65 دولار أمريكي في اليوم للشخص الواحد من حيث تعادل القوة الشرائية) بمقدار ثمانية ملايين في عام 2022.
 كما أوضح التقرير علاوة على ذلك، أنه لا تزال هناك تفاوتات مهمة بين البلدان ذات الدخل المرتفع والمنخفض. وفي حين وصل معدل فجوة الوظائف في عام 2023 إلى 12.0 بالمائة في البلدان ذات الدخل المرتفع، فقد بلغ 24.2 بالمائة في البلدان ذات الدخل المنخفض. في جانب اخر، استمر معدل البطالة في عام 2023 عند مستوى 4.5 بالمائة في البلدان المرتفعة الدخل، مقابل 5.7 بالمائة في البلدان المنخفضة الدخل.
ويحذر التقرير من تآكل الدخل الحقيقي المتاح كون الامر ينذر بالسوء بالنسبة للطلب الكلي وتحقيق انتعاش اقتصادي أكثر استدامة مبينا ان البطالة والفجوة في الوظائف انخفضت إلى ما دون مستويات ما قبل الوباء، لكن البطالة العالمية سترتفع في عام 2024، ويشكل تزايد عدم المساواة وركود الإنتاجية عوامل مثيرة للقلق. واكدت منظمة العمل الدولية، في ذات الصدد، أن معدلات البطالة وكذلك معدلات فجوة الوظائف - أي عدد الأشخاص العاطلين عن العمل والمهتمين بالعثور على عمل - قد انخفضت إلى ما دون مستويات ما قبل الوباء. وسجلت البطالة العالمية في عام 2023 معدل 5.1 بالمائة، وهو تحسن متواضع مقارنة بعام 2022 عندما بلغت 5.3 بالمائة. كما تحسنت فجوة الوظائف العالمية ومعدلات المشاركة في سوق العمل في عام 2023.
ومع ذلك، يرى التقرير أن الهشاشة بدأت تظهر من خلف هذه الأرقام، ويتوقع أن تتفاقم توقعات سوق العمل والبطالة العالمية. ففي عام 2024، من المتوقع أن يبحث مليوني عامل إضافي عن وظائف، مما يرفع معدل البطالة العالمي من 5.1 بالمائة في عام 2023 إلى 5.2 بالمائة في العام الجاري. كما انخفض الدخل الحقيقي المتاح في غالبية دول مجموعة العشرين، وبشكل عام فإنه من غير المرجح أن يتم تعويض تآكل مستويات المعيشة الناجم عن التضخم بسرعة، بحسب التقرير