إشترك في الشروق
477 رخصة تحول دون تحقيق إيرادات بمليارات الدينارات
تاريخ النشر : 13:35 - 2024/01/08
أجرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مؤخرا تحليلا معمقا للحواجز التي تعترض المنافسة في تونس والمتعلقة بالتشريعات القطاعية المختلفة، مع الأخذ بعين الاعتبار أهداف السياسات العامة في هذا المجال ومدى الضرر التنافسي المحتمل والتجارب الدولية المقارنة والعوامل الخاصة بالمنافسة في البلاد، في سياق الاستئناس بالنظريات الاقتصادية والسياسية المنظمة لاقتصاد السوق.
وأصدرت المنظمة، في هذا الإطار، تقريرا يقدم 351 توصية يمكن أن تحد من الضرر الذي يلحق بالمنافسة جراء العوائق التي تجابهها الأطراف الاقتصادية مع تقييم تأثير تنفيذ توصياتها الرئيسية على الاقتصاد.
ولتحقيق هذا الهدف، أجرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تقييما للمنافسة في العديد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية بالتشاور مع السلطات التونسية والأطراف المعنية بالأمر من القطاع الخاص. وشمل التقييم تحليل التشريعات باستخدام دليل تقييم أثر المنافسة الخاص بالمنظمة. وكشف التطرق الى 163 تشريعا عن وجود 447 عائقا محتملا أمام المنافسة تتمثل في رخص مختلفة. وتقدر المنظمة فوائد رفع هذه الحواجز وتعديلها للمستهلكين التونسيين بنحو 1.4 مليار دينار.
وأشارت المنظمة في تقريرها ان الاقتصاد المعولم، يفرض تنظيم المنافسة بصورة متزايدة لتطوير صورة القطاعات الاقتصادية التي تعد سلطات الاشراف العمومية هي الضامن الرئيسي لحسن تسييرها مشددة ان تنظيم المنافسة ليس حكرا على هذه السلطات باعتبار أهمية مساهمة المؤسسات في تطوير مناخ الاعمال والمنافسة في السوق.
وتعتبر قوانين وسياسات المنافسة في تونس موضوع تقييم تجريه منذ مدة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، تمت في سياقه مقارنة واقع السوق والأطر التنظيمية والمؤسسية بأطر اقتصادات مماثلة.
وفي ختام هذا التقييم، اقترح خبراء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تنفيذ عدة توصيات لتحسين واقع المنافسة في تونس، تتمحور أساسا حول تعزيز موقع وسلطات مجلس المنافسة وضمان استقلاليته، ووضع مبادئ توجيهية عامة لتعزيز الإطار القانوني إضافة الى تطوير التنسيق بين مختلف الهياكل المتدخلة في مجال المنافسة.
هذا وكان رئيس لجنة المنافسة بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فريديريك جيني قد اعتبر في تصريح اعلامي في شهر جوان الفارط أن المنافسة شرط اساسي لتحقيق التنمية والمواطنة الاقتصادية وتعطي الفرصة للفاعلين الاقتصاديين لاقتناص الاستثمارات والتجديد دون أن يكونوا ضحايا الاصطدام بالمعيقات التشريعية أو الإستراتيجيات حسب تصريحه على هامش ملتقى النسخة الأولى لفعاليات يوم المنافسة بتونس الذي نظمته وزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتعاون مع الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومفوضية الاتحاد الأوروبي بتونس.
وأضاف فريدريك جيني أن المنافسة الشفافة والشريفة تضمن للمستهلك الاستفادة من منتجات ذات قيمة وبأسعار تفاضلية ومعقولة وبجودة كبيرة مشيرا إلى أن الشباب التونسي هو الضحية الأولى لتنافسية غير عادلة ومتوازنة في النسيج الاقتصادي وهو ما يدفعه إلى الاقتصاد الموازي الذي يضمن له تواجدا اقتصاديا وتمويلات أكبر من التي يوفرها الاقتصاد المنظم .
أجرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مؤخرا تحليلا معمقا للحواجز التي تعترض المنافسة في تونس والمتعلقة بالتشريعات القطاعية المختلفة، مع الأخذ بعين الاعتبار أهداف السياسات العامة في هذا المجال ومدى الضرر التنافسي المحتمل والتجارب الدولية المقارنة والعوامل الخاصة بالمنافسة في البلاد، في سياق الاستئناس بالنظريات الاقتصادية والسياسية المنظمة لاقتصاد السوق.
وأصدرت المنظمة، في هذا الإطار، تقريرا يقدم 351 توصية يمكن أن تحد من الضرر الذي يلحق بالمنافسة جراء العوائق التي تجابهها الأطراف الاقتصادية مع تقييم تأثير تنفيذ توصياتها الرئيسية على الاقتصاد.
ولتحقيق هذا الهدف، أجرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تقييما للمنافسة في العديد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية بالتشاور مع السلطات التونسية والأطراف المعنية بالأمر من القطاع الخاص. وشمل التقييم تحليل التشريعات باستخدام دليل تقييم أثر المنافسة الخاص بالمنظمة. وكشف التطرق الى 163 تشريعا عن وجود 447 عائقا محتملا أمام المنافسة تتمثل في رخص مختلفة. وتقدر المنظمة فوائد رفع هذه الحواجز وتعديلها للمستهلكين التونسيين بنحو 1.4 مليار دينار.
وأشارت المنظمة في تقريرها ان الاقتصاد المعولم، يفرض تنظيم المنافسة بصورة متزايدة لتطوير صورة القطاعات الاقتصادية التي تعد سلطات الاشراف العمومية هي الضامن الرئيسي لحسن تسييرها مشددة ان تنظيم المنافسة ليس حكرا على هذه السلطات باعتبار أهمية مساهمة المؤسسات في تطوير مناخ الاعمال والمنافسة في السوق.
وتعتبر قوانين وسياسات المنافسة في تونس موضوع تقييم تجريه منذ مدة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، تمت في سياقه مقارنة واقع السوق والأطر التنظيمية والمؤسسية بأطر اقتصادات مماثلة.
وفي ختام هذا التقييم، اقترح خبراء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تنفيذ عدة توصيات لتحسين واقع المنافسة في تونس، تتمحور أساسا حول تعزيز موقع وسلطات مجلس المنافسة وضمان استقلاليته، ووضع مبادئ توجيهية عامة لتعزيز الإطار القانوني إضافة الى تطوير التنسيق بين مختلف الهياكل المتدخلة في مجال المنافسة.
هذا وكان رئيس لجنة المنافسة بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فريديريك جيني قد اعتبر في تصريح اعلامي في شهر جوان الفارط أن المنافسة شرط اساسي لتحقيق التنمية والمواطنة الاقتصادية وتعطي الفرصة للفاعلين الاقتصاديين لاقتناص الاستثمارات والتجديد دون أن يكونوا ضحايا الاصطدام بالمعيقات التشريعية أو الإستراتيجيات حسب تصريحه على هامش ملتقى النسخة الأولى لفعاليات يوم المنافسة بتونس الذي نظمته وزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتعاون مع الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومفوضية الاتحاد الأوروبي بتونس.
وأضاف فريدريك جيني أن المنافسة الشفافة والشريفة تضمن للمستهلك الاستفادة من منتجات ذات قيمة وبأسعار تفاضلية ومعقولة وبجودة كبيرة مشيرا إلى أن الشباب التونسي هو الضحية الأولى لتنافسية غير عادلة ومتوازنة في النسيج الاقتصادي وهو ما يدفعه إلى الاقتصاد الموازي الذي يضمن له تواجدا اقتصاديا وتمويلات أكبر من التي يوفرها الاقتصاد المنظم .
