إشترك في الشروق
44 يوم توريد من احتياطي النقد خسرتها تونس جراء التعامل مع صندوق النقد
تاريخ النشر : 10:52 - 2024/01/10
تشـير المعطيات الإحصائية الرسمية الى أنـه عـلى الرغـم مـن حجـج صنـدوق النقـد الدولي بـأن تخفيـض قيمـة العملـة سـيحافظ على احتياطيـات النقـد الأجنبي، الا أن الواقـع كان مختلفًـا تماما بالنسـبة لتونـس. وبدلا مـن تعزيـز الاحتياطيات، أدى تخفيـض قيمـة العملـة الى انخفـاض كبير مـن 128 يوما مـن الـواردات سـنة 2015 الى 84 يوما فقـط مـن الـواردات سـنة 2018. ويسلط هـذا الانخفاض الحـرج تحـت عتبـة التسعين يومـا الضـوء علـى النتائـج السـلبية لهـذا الاصلاح الـذي أمـاه صنـدوق النقـد الدولي.
ويؤكد صنـدوق النقـد الدولي، في عدة مناسبات وفق عدة تقييمات أهمها تقرير صدر مؤخرا عن المرصد التونسي للاقتصاد ان مرونـة سـعر الصـرف تساعد على تجديـد الاحتياطيات مـن النقـد الأجنبي مـن خـال تعزيـز التصديـر وزيـادة القـدرة التنافسـية ودعـم السياسـة النقديـة. وفـوق كل ذلـك، فـإن الحجـة الرئيسـية لصنـدوق النقـد الدولي هـي ان مرونـة سـعر الـرف ستسـمح بالحـد مـن تدخلات السلط على مستوى الجهاز المالي لدعـم قيمـة الدينـار وبالتالي تحقيـق وفرة مـن الاحتياطيات الدوليـة.
عموما وعلى عكس توقعات صندوق النقد الدولي، كان لتخفيض قيمة الدينار تأثري عكسي على المبادلات الخارجية تمثلت أساسا في الزيــادة في الديــن العمومي حيث أدى تراجــع الدينــار أمــام العملات الرئيســية التــي تشــكل محفظــة الديــون الخارجيــة، وهــي الأورو والدولار الى زيادة قائم الدين علاوة على ارتفاع تكلفة الواردات مما انجر عنه تفشي التضخم بسبب تحرير الدينار وتراجـع قيمتـه، الأمر الــذي يــؤدي الى ارتفــاع أســعار الســلع المستوردة.
كما أدى قــرار تحريــر الدينــار الــذي أمـلاه صنــدوق النقــد الدولي إلى زيــادة العجــز التجــاري مــا جعــل قيمــة الدينــار تنخفــض بشــكل أكبــر علما ان تحريــر الدينــار، أثــر كذلك بشكل سلبي على العجــز التجــاري، بما تسبب في تدهــور الرصيــد العـام لميزان المدفوعات بدايـة مــن ســنة 2016، وانخفـاض حـاد في صافي الأصول الأجنبية.
يذكر انه تاريخيـا، كانـت سياسـة سـعر الصـرف في تونـس، التـي يحددهـا البنـك المركزي التونـسي، تهـدف الى تحقيـق الاستقرار في قيمـة الدينـار مـن أجـل الدفـاع عـن المصالح الاقتصادية للبلاد. وتحقيقـا لهـذه الغايـة، اختـار البنـك المركزي نظـام سـعر رصف مـدار كان هدفـه الرئيسي هـو تعديـل قيمـة الدينـار مقابـل سـلة مـن العملات
وكان دور البنــك المركزي التونـسـي، بشكل عام، مهـمـا دائما في الحفــاظ عـلـى قيمــة الدينــار فقــد تميزت السياســة النقديــة لمؤسسة الاصدار بنظام سعر صرف هدفــه النهائي هــو الدفــاع عــن قيمــة العملــة والحفــاظ عـلـى القــدرة التنافســية للاقتصاد التونــسي في ذات الوقــت.
تشـير المعطيات الإحصائية الرسمية الى أنـه عـلى الرغـم مـن حجـج صنـدوق النقـد الدولي بـأن تخفيـض قيمـة العملـة سـيحافظ على احتياطيـات النقـد الأجنبي، الا أن الواقـع كان مختلفًـا تماما بالنسـبة لتونـس. وبدلا مـن تعزيـز الاحتياطيات، أدى تخفيـض قيمـة العملـة الى انخفـاض كبير مـن 128 يوما مـن الـواردات سـنة 2015 الى 84 يوما فقـط مـن الـواردات سـنة 2018. ويسلط هـذا الانخفاض الحـرج تحـت عتبـة التسعين يومـا الضـوء علـى النتائـج السـلبية لهـذا الاصلاح الـذي أمـاه صنـدوق النقـد الدولي.
ويؤكد صنـدوق النقـد الدولي، في عدة مناسبات وفق عدة تقييمات أهمها تقرير صدر مؤخرا عن المرصد التونسي للاقتصاد ان مرونـة سـعر الصـرف تساعد على تجديـد الاحتياطيات مـن النقـد الأجنبي مـن خـال تعزيـز التصديـر وزيـادة القـدرة التنافسـية ودعـم السياسـة النقديـة. وفـوق كل ذلـك، فـإن الحجـة الرئيسـية لصنـدوق النقـد الدولي هـي ان مرونـة سـعر الـرف ستسـمح بالحـد مـن تدخلات السلط على مستوى الجهاز المالي لدعـم قيمـة الدينـار وبالتالي تحقيـق وفرة مـن الاحتياطيات الدوليـة.
عموما وعلى عكس توقعات صندوق النقد الدولي، كان لتخفيض قيمة الدينار تأثري عكسي على المبادلات الخارجية تمثلت أساسا في الزيــادة في الديــن العمومي حيث أدى تراجــع الدينــار أمــام العملات الرئيســية التــي تشــكل محفظــة الديــون الخارجيــة، وهــي الأورو والدولار الى زيادة قائم الدين علاوة على ارتفاع تكلفة الواردات مما انجر عنه تفشي التضخم بسبب تحرير الدينار وتراجـع قيمتـه، الأمر الــذي يــؤدي الى ارتفــاع أســعار الســلع المستوردة.
كما أدى قــرار تحريــر الدينــار الــذي أمـلاه صنــدوق النقــد الدولي إلى زيــادة العجــز التجــاري مــا جعــل قيمــة الدينــار تنخفــض بشــكل أكبــر علما ان تحريــر الدينــار، أثــر كذلك بشكل سلبي على العجــز التجــاري، بما تسبب في تدهــور الرصيــد العـام لميزان المدفوعات بدايـة مــن ســنة 2016، وانخفـاض حـاد في صافي الأصول الأجنبية.
يذكر انه تاريخيـا، كانـت سياسـة سـعر الصـرف في تونـس، التـي يحددهـا البنـك المركزي التونـسي، تهـدف الى تحقيـق الاستقرار في قيمـة الدينـار مـن أجـل الدفـاع عـن المصالح الاقتصادية للبلاد. وتحقيقـا لهـذه الغايـة، اختـار البنـك المركزي نظـام سـعر رصف مـدار كان هدفـه الرئيسي هـو تعديـل قيمـة الدينـار مقابـل سـلة مـن العملات
وكان دور البنــك المركزي التونـسـي، بشكل عام، مهـمـا دائما في الحفــاظ عـلـى قيمــة الدينــار فقــد تميزت السياســة النقديــة لمؤسسة الاصدار بنظام سعر صرف هدفــه النهائي هــو الدفــاع عــن قيمــة العملــة والحفــاظ عـلـى القــدرة التنافســية للاقتصاد التونــسي في ذات الوقــت.
