ضخ البنك المركزي التونسي في السوق النقدية، حسب المؤشرات النقدية والمالية المنشورة في موقعه اليوم الخميس 15 فيفري 2024، حوالي 14.956 مليار دينار مقابل 14.558 قبل سنة، أي بزيادة قدرها 398.2 مليون دينار.
ويأتي هذا الضخ في سياق، دعم التعاملات بين البنوك لتوفير حاجيات السوق من النقد المتداول والذي تقدر قيمته، وفق معطيات مؤسسة الإصدار بنحو 21.180 مليار دينار.
في جانب اخر، تشير بيانات البنك المركزي الى ارتفاع قائم رقاع الخزينة بما قدره 3.07 مليار دينار وهو ما يعود الى زيادة قائم رقاع الخزينة قصيرة الاجل بـ 4.0 مليار دينار مقابل انخفاض قائم رقاع الخزينة طويلة الأجل بحوالي مليار دينار إلى 16.870 مليار دينار. كما استقرت نسبة الفائدة في حدود 8 بالمائة.
يذكر ان البنك المركزي يستخدم أربع فئات من العمليات لتوجيه السيولة. العمليتين الأوليين هما عمليات إعادة التمويل على المدى القصير والمدى الطويل واللتان تتطلبان استخدام نسبة الفائدة المديرية.
وقد استخدمت الزيادة في نسبة الفائدة الرئيسية بهدف السيطرة على التضخم النقدي. والهدف من ذلك هو زيادة تكلفة التمويل لدى البنوك من أجل إحداث انخفاض في الطلب على النقد، بما يؤدي إلى انخفاض الاستهلاك مساهمًا بدوره في انخفاض نسبة التضخم.
غير أنّ التغيير في نسبة الفائدة لم يؤد إلى التحكم في كمية النقد، وبالتالي فإنّ السياسات النقدية لم تكن مجدية سيما طيلة الاعوام الاخيرة، ونسبة التضخم المستهدفة من قبل هذه السياسات (الترفيع في نسبة الفائدة المديرية) لم تشهد الهبوط المطلوب مما يعني أنّ السياسات النقدية المرحلية لا تعد حلًا أمام التضخم الهيكلي. كما ان تركيبة النظام المالي في تونس لا تستوعب هذه السياسات النقدية.