تقدر المدخرات المالية الاجمالية للتونسيين في الجهاز المالي بحوالي 39970 مليون دينار نهاية العام الماضي وذلك حسب اخر الأرقام الرسمية المتاحة وهي تبرز كذلك تسجيل الودائع لأجل والمنتجات المالية الأخرى تطورا مهما في 2023، حيث ارتفعت بقيمة 1277 مليون دينار لتصل إلى ما قدره 16509 مليون دينار. ويفسر هذا النمو الى حد بعيد باستقرار معدل مردود المدخرات عند 7 بالمائة، وهو العامل الذي شجع المدخرين على استثمار أموالهم في المنتجات المالية التي تقدم أرباحا مجزية ومستقرة.
كما عرفت المدخرات التقليدية زيادة كبيرة، حيث بلغت 30930 مليون دينار، بارتفاع قدره 2977 مليون دينار في 2023 مقارنة بالعام السابق. وفي نفس الاتجاه، تخطت المدخرات البريدية حد 9000 مليون دينار لأول مرة، لتصل إلى 9040 مليون دينار، وهو ما يعني تسجيل زيادة بما قيمته 793 مليون دينار. وبشكل عام، زادت المدخرات، بمختلف اصنافها، بنحو 5047 مليون دينار خلال العام الماضي.
وتفسر هذه الديناميكية المحفزة رغم دقة الظرف الاقتصادي لا سيما على المستوى الإقليمي والدولي بتطور السلوك الادخاري لدى الأسر والشركات التونسية وهو ما يعود الى عدة عوامل، تتعلق بحجم الطلب الكلي وزخم الاستهلاك مما يتعكس على السيولة المتداولة في الدورة الاقتصادية .
وتسعى سلط الاشراف، في هذا الصدد، الى دعم أصناف مستحدثة من الادخار كتوظيف الأموال في رقاع الخزينة واستثمارات بورصة الأوراق المالية بتكثيف الحوافز الضريبة والمالية، في هذا المجال.
ومع ذلك، لا تزال الأموال المودعة في حسابات الادخار في تونس غير كافية لتعزيز الاستثمار ولا يمكن أن تتطور دون تغيير عميق في سلوك المدخرين التونسيين، حيث شهد الادخار الوطني تراجعا نسبيا مقارنة بحجم الدخل الوطني الإجمالي في السنوات الاخيرة بالخصوص علما ان هذا التراجع يطرح تحديات مهمة لمزيد تطور سلوك الادخار الخاضع لعدة عوامل أبرزها حجم الاستهلاك، ومستوى الدخل، والظرف النقدي والمالي.
كما ان تنمية الادخار الوطني يعد مهمة أساسية يجب تحقيقها، نظرا لتأثيرها الإيجابي على الاستثمار والنمو الاقتصادي باعتبار أن المدخرات تشكل مصدرا فعالا لتمويل التنمية، مما يتطلب تعزيز تعبئة المدخرات المحلية، بنسق حثيث.
يذكر ان الاتجاه نحو زيادة المدخرات يشكل، حسب بعض المتخصصين، عاملا يحد ولو بشكل نسبي من الاستهلاك المحلي على المدى القصير وذلك استنادا إلى وجهة نظر ترتكز على ديناميكية الطلب الكلي. غير ان هذا التقدير يبقى قابلا للنقاش الى حد بعيد، بالرجوع خاصة إلى مناهج التقييمات النقدية التي تكرس الدور النشط لتداول النقد كقيمة ادخارية، وكذلك كمحرك أساسي على صعيد الدورة المالية والاقتصادية.
ومع ذلك، يمكن أن تصبح وفرة الادخار، في الأجلين المتوسط والطويل، محركا محتملا للنمو إذا تم توجيهها لتمويل الإنتاج من خلال تعزيز نشاط القرض في الجهاز المالي. لكن المسالة تبقى متوقفة على مستوى تقييم المخاطر التمويلية والتوقي من تداعياتها، حيث يمكن ان توجه هذه الموارد لتمويل نفقات استهلاكية لا تحفز الاستثمار العمومي بما يمكن ان يقلص من تأثيرها كرافعة حاسمة لتحفيز النمو الاقتصادي.