قضت هيئة الدائرة الجناحيّة مكرّر المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، الخميس، الحكم بالسجن مُدّة 4 سنوات وخطية مالية قدرها 200 ألف دينار في حقّ الناشط السياسي ورجل الأعمال خيام التركي، وذلك على خلفية مجموعة من القضايا الجبائية المُتعلّقة به.

وللاشارة فان هيئة الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، كانت قضت مؤخّرا بالسجن مدّة 14 سنة وخطية مالية في حقّ خيام التركي من أجل "تهم غسل الأموال باستعمال خصائص النشاط المهنى والاجتماعي والتحيّل".

وكان القضاء الاستئنافي حُوكم خيام التركي في ما عرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" بالسجن مدة 45 سنة وخطية بـقيمة 100 ألف دينار مع مصادرة الأموال الراجعة له بالمؤسسات المالية التونسية مع 5 سنوات مراقبة إدارية.