بينت معطيات التقرير السنوي لمنظمة الأمم المتحدة حول التنمية البشرية 2023-2024، ان رصيد تونس، في هذا المجال، بلغ 0.732، في حين بلغ معدل الدخل الفردي 10.297 دولار وهو ما يعادل 32208 دينار في حين قدر معدل أمل الحياة عند الولادة بـ 74.3 سنة، وناهز معدل أعوام الدراسة 8 سنوات لتصنف البلاد على هذا الأساس في المرتبة في المرتبة 101 دوليا.
وعلى المستوى الإقليمي ككل، صنف التقرير الأممي تونس الى جانب ليبيا والجزائر في موقع البلدان ذات "التنمية البشرية العالية"، بينما تموقع المغرب في محور الدول ذات "التنمية البشرية المتوسطة"، وموريتانيا ضمن الدول ذات "التنمية البشرية الضعيفة".
ويُقصد بمؤشر التنمية البشرية، حسب التعريف الوارد في تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قياس متوسط الإنجازات في ثلاثة أبعاد أساسية للتنمية البشرية؛ هي الحياة المديدة والصحية، والمعرفة، والمستوى المعيشي اللائق.
واحتلت سويسرا المركز الأول برصيد يصل الى 0.967، تليها النرويج بـ0.966، ثم ايسلندا بـ0.959، ثم هونغ كونغ الصين، فالدانمارك والسويد وألمانيا، أما على المستوى العربي فقد جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى و 17 عالميا، ثم البحرين وقطر والمملكة العربية السعودية وعمان، بينما كان المركز الأخير من نصيب دولة الصومال.
وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، في ملخص تقديمي للتقرير، إن فجوة التنمية البشرية الآخذة في الاتساع، والتي كشف عنها التقرير تظهر أن الاتجاه الذي استمر عقدين من الزمن والمتمثل في الحد من عدم المساواة بين الدول الغنية والفقيرة قد انعكس الآن. وأضاف "على الرغم من ترابط عالمنا بصورة وثيقة إلا أننا مقصرون، وينبغي علينا أن نستفيد من ترابطنا وكذلك قدراتنا لمعالجة تحدياتنا المشتركة والوجودية وضمان تلبية تطلعات الناس".
وحذر أخيم شتاينر، من أن فشل العمل الجماعي في تعزيز العمل بشأن تغير المناخ والتحول الرقمي والفقر وعدم المساواة لا يعيق التنمية البشرية فحسب، بل يؤدي أيضا إلى تفاقم الاستقطاب وزيادة تآكل الثقة في الناس والمؤسسات في جميع أنحاء العالم.
يشار الى ان التقرير الاممي كشف ان التقدم المتفاوت في التنمية يترك الفئات الأشد فقرا خلف ركب التنمية، مما يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة، وإثارة الاستقطاب السياسي على نطاق عالمي مبرزا ان الآثار المترتبة على ذلك هي طريق مسدود خطير يجب معالجته بشكل عاجل من خلال العمل الجماعي. كما كشف التقرير الصادر بعنوان "كسر الجمود: إعادة تصور التعاون: في عالم مستقطب"، عن "اتجاه مثير للقلق يتمثل في ان انتعاش مؤشر التنمية البشرية العالمي كان جزئياً، وغير كامل، وغير متكافئ.
ولفت الى أنه من المتوقع أن يصل مؤشر التنمية البشرية إلى مستويات قياسية في عام 2023 بعد انخفاضات حادة خلال عامي 2020 و2021. ولكن هذا التقدم متفاوت للغاية اذ تشهد البلدان الغنية مستويات غير مسبوقة من التنمية البشرية في حين لا تزال نصف أفقر بلدان العالم دون مستوى التقدم الذي كانت عليه قبل الأزمة.