تم اليوم الجمعة 17 ماي 2024 الاعلان عن ابرام اتفاقية شراكة وتعاون بين البنك الوطني للفلاحة والديوان الوطني للأعلاف وديوان تربية الماشية وتوفير المرعى، تتعلق بتمويل اقتناء الأعلاف الخشنة لفائدة مربي الماشية بقيمة 30 مليون دينار.
هذا وكان البنك التونسي للتضامن قد وقع مع كل من الديوان الوطني للأعلاف وديوان تربية الماشية وتوفير المرعى اواخر شهر أفريل الفارط اتفاقية شراكة وتعاون لإحداث خط تمويل جديد باعتمادات اجمالية تناهز 10 مليون دينار لاقتناء الأعلاف الخشنة لفائدة صغار مربي الماشية الناشطين بصفة فردية أو صلب هياكل مهنية.
ويسند بنك التضامن وفق هذه الاتفاقية التي تم توقيعها بإشراف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي، هذه القروض دون ضمانات وبشروط ميسّرة ووفق إجراءات تمويل مبسّطة.
وأكدت وزارة الفلاحة في بلاغ لها تحديد سقف تمويل صغار مربي الماشية بنحو 10 آلاف دينار، و100 ألف دينار بالنسبة للشركات الأهلية والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية ومجامع التنمية الفلاحية الناشطة في مجال تربية الماشية.
يذكر انه تم بمقتضى الأمر الصادر يوم 10 جانفي 2024 في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية احداث الديوان الوطني للأعلاف من أجل مزيد تنظيم القطاع متضمنا تفاصيل إنشاء هذا الهيكل العمومي الجديد وطرق تنظيمه وتدخلاته في القطاع.
ويكلف الديوان الوطني للأعلاف خاصة بالمساهمة في ضبط الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية للنهوض بالموارد العلفية وحوكمة التصرف فيها وضبط وتوفير الحاجيات السنوية من الموارد العلفية للقطيع وإنتاج وتوريد وتوزيع الموارد العلفية والاتجار فيها الى جانب تكوين المخزونات الاحتياطية منها والقيام بكل التدخلات الضرورية لتعديل السوق.
وخلف ارتفاع أسعار الأعلاف مع تواتر سنوات الجفاف، تذمّرا كبيرا في صفوف الفلاحين في الاعوام الاخيرة خصوصا مربي المواشي والأبقار، وسط تحذير من انعكاسات ندرة الأعلاف والتلاعب بمكونات ونسب تركيبتها.

وأضحت عملية توفير الأعلاف تؤرق الفلاحين ومربي المواشي، في ظل ارتفاع أسعارها مع تواصل ممارسات الاحتكار والمضاربة، وهو ما يهدد جدّيا الثروة الحيوانية في البلاد، كما أصبح الاحتكار مصدرا للإثراء غير المشروع من قبل عدد من شركات لتوريد وتصنيع الأعلاف. وتتكرر شكوى الفلاحين من ارتفاع أسعار الأعلاف خلال السنوات الأخيرة، إذ ان ما بين 60 و80 بالمائة من تكاليف الإنتاج الحيواني متأتية من الأعلاف.