قرّرت الدائرة الجناحية المتخصّصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس ،اليوم الخميس، الحكم ب 3 سنوات سجنا ضدّ كلّ من رئيس حزب حركة النهضة راشد الخريجي الغنّوشي وصهره رفيق عبد السلام بوشلاكة، مع الإذن بالنفاذ العاجل، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائيّة بتونس محمّد زيتونة في تصريح ل (وات).
وأوضح زيتونة، أنّ الدائرة الجناحيّة المتخصّصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس، قضت كذلك اليوم، بتخطئة حزب حركة النهضة في شخص ممثّلها القانوني بخطيّة مالية تساوي قيمة التمويل الأجنبي المتحصّل عليه وقدره 1 مليون و170 ألفا و470 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالدينار التونسي، وذلك في خصوص القضيّة المتعلّقة بقبول الحزب المذكور لتبرّعات من جهة أجنبيّة في إطار تمويل حملة انتخابيّة.
وكانت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قررت مؤخّرا حجز ملف القضية المرفوعة ضد الغنوشي وصهره والمعروفة اعلاميا بقضية "اللوبيينغ"، للتصريح بالحكم يوم 1 فيفري الجاري.
وسبق أن قرّر قاضي التحقيق في هذه القضيّة يوم 11 مارس 2022 إحالة حزب حركة النهضة، في شخص ممثله القانوني وأحد من ثبت ضلوعه في إبرام عقد الاستشهار من قيادات الحزب، على المجلس الجناحي بالمحكمة الإبتدائية بتونس، "من أجل الحصول على تمويل أجنبي لحملة انتخابية وقبول تمويل مباشر مجهول المصدر للأول، بمشاركة الثاني له في ذلك".
وأفادت المحكمة الابتدائية بتونس في بلاغ لها، أن "القضية التحقيقية المنشورة بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي والمتعلّقة بتمويل الحملة الإنتخابية التشريعية لسنة 2019 والمعروفة بقضية "اللوبيينغ" قد خُتم البحث فيها بتاريخ يوم 11 مارس 2022.
وكان أحد قضاة التحقيق تحوّل يوم 25 أكتوبر 2021 إلى المقر المركزي لحركة النهضة بالعاصمة، وتولى حجز "الخادم" (السرفور) التابع للحركة، لنقل محتواه واجراء الاختبارات الفنية اللازمة، وذلك في إطار "التحقيق في هذه القضية التي رفعها ضدّها السياسي والوزير الأسبق محمد عبّو".
يُذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، كان قد تعهّد في أكتوبر 2019 بشكاية عبّو والتي اتهم خلالها النهضة بالتعاقد مع شركة دعاية أمريكية قبيل انتخابات 2019.