يبلغ عدد المؤسسات الناشطة في القطاع الصناعي حوالي 4702 مؤسسة وعدد العاملين فيه قرابة 534 ألف عاملا، وفق اخر المعطيات الرسمية المحينة. ويساهم القطاع بنسبة 90 بالمائة من مجمل الصادرات التونسية، أي ما يناهز 50 مليار دينار سنويا. وتمكن الصناعة الوطنية من تموقع تونس على الصعيد العالمي، بفضل نشاط عديد القطاعات، على غرار النسيج والملابس والصناعات الغذائية وصناعة مكوّنات الطائرات والسيّارات، وبفضل الخبرات، التّي تمتلكها، والتّي ساهمت في جذب استثمارات ذات قيمة مضافة إلى تونس.
وتعمل سلط الاشراف في هذا الإطار على دعم القطاع لا سيما من خلال دفع التحوّل الطاقي واعتماد الطاقات البديلة، بما من شأنه أن يسهم في الترفيع من مردودية القطاع ومن جودة المنتجات التونسية.
وعرفت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام شهدت تراجعا ملحوظا من 30 بالمائة سنة 2010، الى 23 بالمائة سنة 2022، إلى جانب تسجيل عدّة عوائق واخلالات في حاجة إلى المعالجة كي تسترجع تونس مكانتها من جديد، خاصّة، بعد الحرب الروسية الأوكرانية خصوصا ان مقوّمات النجاح كبيرة ومتوفرة في ظل الفرص المتاحة في هذا القطاع الواعد التي من الضروري حسن استغلالها. ومن بين العوائق، التي تستوجب المعالجة الحينية، للنهوض بالقطاع الصناعي، توجد الحواجز الإدارية وبطىء الاجراءات وإسداء الرخص.
أعلنت، في هذا الإطار، وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، يوم امس الاثنين 5 اوت 2024 ان المشاريع المصرح بها من قبل المستثمرين في القطاع بلغت، خلال النصف الاول من سنة 2024، 1686 مشروعا بإجمالي استثمارات ناهزت قيمتها 1.051 مليار دينار.
وأضافت الوكالة في بيانات وردت ضمن وثيقة تطور الاستثمارات في القطاع الصناعي خلال النصف الأول من سنة 2024، ان هذه المشاريع ستتيح إحداث قرابة 18 ألف و129 موطن شغل علما وأن زهاء 1370 مشروعا تم التصريح بها في إطار الاحداثات الجديدة. وقاربت الاستثمارات المصرح بها في مجال الصناعات المصدرة كليا قرابة 154.4 مليون دينار في حين وجهت 896.6 مليون دينار نحو السوق المحلية.
في جانب اخر، تبرز المعطيات الإحصائية الصادرة عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، تحسن عجز الميزان التجاري الصناعي بنسبة 44.91 بالمائة نهاية شهر جوان 2024، ليبلغ 713.3- مليون دينار، مقابل 1294.9- مليون دينار، خلال نفس الفترة من سنة 2023. وسجلت صادرات القطاع الصناعي، خلال النصف الأول من سنة 2024، ارتفاعا بنسبة 1.1 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، لتبلغ 28937.7 مليون دينار.
هذا وكشفت نتائج دراسة حول المشاريع الصناعية الكبرى المُصرح بها، في تونس ما بين 2020-2023، أن نسبة تقدم الإنجاز قاربت 67.7 بالمائة في حين تم تحقيق 42.9 بالمائة من الاستثمارات وإحداث 39 بالمائة من مواطن الشغل.
وأبرزت الدراسة التي أعدتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، وشملت 371 مشروعا تفوق قيمتها 5 ملايين دينار أو أكثر تم التصريح بها سنة 2023 إلى جانب المشاريع بقيمة 5 ملايين دينار تم التصريح بها ما بين 2020-2022 والتي كانت بصدد الإنجاز خلال الدراسة السابقة.
كان للاضطرابات الاجتماعية والسياسية في البلاد في العقود الأخيرة، تأثير ملحوظ على مناخ الأعمال. ولكن على الرغم من ذلك، تظهر الإحصاءات الصادرة عن العديد من الجهات الدولية والمحلية، أن تونس تمثل شريكا جذابا للمستثمرين الأجانب.
ويرجع ذلك الى حد بعيد لما يحظى به القطاع الصناعي من تطور، يتم وفق نسق حثيث اذ تتسم خدماته بالسلاسة علاوة على اليد العاملة الماهرة التي يشغلها والأسعار التنافسية التي يوفرها للمتعاملين معه. وتظهر، على هذا الأساس، المؤشرات الرئيسية للصناعة التونسية آفاقا واعدة لمزيد تطويرها في ظل معطيات عديدة تميز الوضع الاقتصادي والمؤسساتي.
ولضمان تطوير مؤشرات القطاع الصناعي، تكثف الحكومة جهودها لتجسيم خططها الرامية لبعث منوال تنموي صناعي جديد مبني على المعرفة والتجديد والانتقال الرقمي مع ضمان الانتقال الطاقي والإيكولوجي. وتتسم الجهود، على هذا المستوى، بانتهاج إصلاحات جوهرية للنهوض بالقطاع الصناعي وتجاوز مجرد مسايرة الوضعيات إلى مراجعة النصوص القانونية والإجراءات الإدارية في اتجاه تبسيطها ومراجعتها إضافة الى دعم أسس البنية التحتية والخدمات المخصصة للمؤسسات الصناعية بما في ذلك المساعدة اللوجستية لتحفيزها بالخصوص على صعيد الجودة والقدرة التنافسية.