تراهن سلط الاشراف على إعطاء شراكات البلاد مع قارة أفريقيا دفعا تحفيزيا متواصلا دعما للاقتصاد الوطني والمبادلات المشتركة وتوطيدا للاستثمار، في فترة يتسم فيها الاقتصاد العالمي بالكثير من التقلبات بفعل انعكاسات التوترات السياسية والتغيرات المناخية.
ويعمل المسؤولون بكل جهد لتنمية المعاملات مع الأطراف الاقتصادية الافريقية الفاعلة ودفع الاستثمارات لاستغلال موقع تونس في القارة على النحو الأمثل، بهدف الدخول في أسواق دول وسط أفريقيا وجنوبها وعدم الاقتصار على الشركاء التقليديين. ومنذ سنوات تتعالى الأصوات المنادية بالتقليص من التبعية لعدد من الأسواق، وأيضا تركيا، والتوجه إلى فتح أسواق جديدة صاعدة كأفريقيا والصين.
في هذا السياق، انعقد يوم أمس الاثنين 4 مارس 2024، الاجتماع الأول للجنة قيادة تظاهرة "لقاءات الأعمال التونسيّة الإفريقيّة"، التي ستلتئم في دورتها الثالثة بتونس يومي 2 و3 جويلية القادم. وحضر الاجتماع الأعضاء الممثلين عن كل من وزارة التجارة وتنمية الصادرات ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وبرنامج جسور التجارة العربيّة الإفريقيّة وعن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وتنتظم هذه التظاهرة الرائدة إفريقيا في مجال تشبيك الأعمال وربط شراكات مهنية، تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات وبالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الثاني لتشجيع الصادرات التونسية نحو أسواق إفريقيا جنوب الصحراء المموّل من الحكومة الألمانية وبالشراكة مع برنامج جسور التجارة العربيّة الإفريقيّة التابع للمؤسّسة الدوليّة الإسلاميّة لتمويل التجارة كشريك مميّز، وبدعم من مصرف السّاحل والصحراء للاستثمار والتجارة.
وتم خلال الاجتماع تقديم أهداف اللقاءات المهنيّة التي ترمي، بالأساس، إلى تعزيز توجّه المؤسّسات التونسيّة المصدّرة نحو الأسواق الإفريقيّة والسّعي لمزيد دفع المبادلات التجارية مع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء. ومن المأمول تنظيم ما يناهز 2500 لقاء أعمال بمشاركة 300 مؤسّسة تونسية مصدّرة و150 شركة إفريقيّة من ضمن أبرز المورّدين والفاعلين الاقتصاديين في أكثر من 25 دولة إفريقية.
وسيتم استهداف تسع قطاعات واعدة، في هذه الدّورة الثالثة، تشمل قطاع الصّناعات الغذائيّة وقطاع مواد البناء وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائيّة وقطاع النسيج والملابس وقطاع الصّناعات الصيدليّة وقطاع الأشغال العامّة وقطاع خدمات الصّحة وقطاع التعليم والتكوين وقطاع تكنولوجيا المعلومات، علما أنه تم الانطلاق يوم 1 مارس الجاري في استهداف فاعلين اقتصاديين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
وقد تم إبراز نتائج الدورة الثانية للتظاهرة التي كانت قد انتظمت في ديسمبر من سنة 2022، وتثمين النتائج جدّ مرضية سواء بالنسبة للمؤسسّات التونسيّة المصدّرة المشاركة أو الفاعلين الاقتصاديين الأفارقة، وهو ما يمثل أرضيّة جيدة ومحفزة لدورة 2024. كما أتاح هذا الاجتماع، فرصة لأعضاء لجنة القيادة لتقديم مقترحاتهم قصد تنسيق الجهود وإثراء برنامج التظاهرة، وعرض مجالات تدخّلاتهم لتقديم الدعم والمساعدة للمساهمة في إنجاح الدورة الثالثة وضمان مزيد إشعاعها على الصعيدين الإفريقي والدولي، خاصة أن هذه الدورة تتزامن مع عقد مجلس محافظي المؤسّسة الدوليّة الإسلاميّة لتمويل التجارة والذي من المتوقع حضوره من قبل عدد من الوزراء ووفود رسمية رفيعة المستوى من الدول العربية والإفريقية والمنظمات الدولية والإفريقية على غرار الأمانة العامة للمنطقة القارية الإفريقيّة للتبادل الحر(زليكاف) والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (كوميسا).
يشار الى ان قيمة المبادلات التجارية مع دول القارة الافريقية ناهزت 14.4 مليار دينار طيلة سنة 2023، وذلك حسب اخر الإحصائيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.
وتوزعت هذه المبادلات بين صادرات نحو دول القارة بقيمة 6.5 مليار دينار وواردات الى تونس بما قدره 7.9 مليار دينار، علما ان المبادلات سجلت، حسب البيانات الاحصائية، تطورا السنة الفارطة مقارنة بسنة 2022 بقيمة 0.9 مليار دينار وبنسبة 7.3 بالمائة.