نظمت مؤخرا الجمعية التونسية للشركات التونسية الناشئة، بالشراكة مع مؤسسة خاصة للاستشارات وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، النسخة الاولى من مقياس التكنولوجيا المالية التونسي وذلك بغرض تسليط الضوء على تطور قطاع التكنولوجيا المالية في البلاد بالإضافة إلى التطرق الى التحديات التي يواجهها.

وتم التركيز، في هذا الإطار، على التطورات الملحوظة في قطاع التكنولوجيا المالية حيث تحسن الموقع العالمي للمنظومة التونسية في قطاع التكنولوجيا المالية من المرتبة 196 في عام 2020 إلى المرتبة 68 في عام 2021. ومن بين 60 شركة تكنولوجيا مالية تعمل في تونس، تركز 63 بالمائة منها أنشطتها في السوق المحلية، في حين أن 23 بالمائة منها لها امتداد دولي. علاوة على ذلك، تحتل تونس المرتبة 4 في التصنيف العالمي للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمرتبة 7 في أفريقيا، علما ان 14 بالمائة من هذه الشركات لها امتداد إقليمي.

ويعزى هذا النجاح إلى حد كبير إلى الزيادة في عدد شركات التكنولوجيا المالية التي تم إنشاؤها بشكل خاص انطلاقا من عام 2018، ويرجع ذلك أساسا إلى التأثير الإيجابي لـ "قانون الشركات الناشئة" علما ان جائحة كورونا لم تعق وتيرة احداث الشركات، التي ظلت مستقرة.

وفي عام 2022، استعاد القطاع زخمه، بمعدل 8 شركات تكنولوجيا مالية جديدة يتم إنشاؤها سنويا بين عامي 2018 و2022. ولا تزال معظم هذه الشركات في مراحلها الأولى من التطوير، على الرغم من أن تلك التي وصلت إلى مرحلة التوسع كانت موجودة منذ 6 سنوات على الأقل.

وللإشارة، فإن قطاع التكنولوجيا المالية في تونس يركز بشكل أساسي على ثلاث مجالات رئيسية وهي الدفع والمعاملات الالكترونية، والتمويل والاستثمار، وتكنولوجيا التأمين. كما يحرص رواد الأعمال في هذا القطاع على الاستفادة من القوانين التي تشجع التعاون بين الشركات الناشئة والمؤسسات المالية وهياكل الإسناد الوطنية التي تسهل توسعها في الخارج حيث تمكنت 16 شركة ناشئة من اقتحام السوق الدولية في نهاية عام 2022.

ويدعو رواد الأعمال إلى زيادة دعم شركات التكنولوجيا المالية التي تركز على التجارة الإلكترونية، وهو قطاع متنام في تونس وأفريقيا.

وبين "مقياس التكنولوجيا المالية التونسي" في نسخته الأخيرة فيما يهم النفاذ الى التمويل، ان الشركات الناشئة التونسية العاملة في هذا القطاع تجد قبولا لدى صناديق الاستثمار ورجال الاعمال، أي الأفراد الذين يستثمرون في الشركات المجددة الواعدة، والذين لديهم قدرة أفضل على فهم المخاطر التي تجابهها. في المقابل، يبقى معدّل المردودية الداخلية الذي تطلبه هذه الصناديق جدّ مرتفع.
وتؤكد 74 بالمائة من هذه الشركات في خصوص النفاذ الى الاسواق، تحسن جاذبية حلولها لدى المستهلكين النهائيين، وفق المقياس الذي أوضح ان 42 بالمائة من أصحابها يرون ان المؤسسات المالية تبدو أكثر فأكثر تعاونا في حين ان 53 بالمائة منهم لا يرون أي تقدم حاصل. ودعت هذه الشركات من اجل تطوير التكنولوجيا المالية، الى ضرورة ان يكون الإطار الترتيبي ملائما بما من شأنه ان يحفز التعاون بين الشركات الناشئة والمؤسسات المالية على وجه التحديد وذلك في ظل وضع "مقاييس للتعامل الداخلي" وتطوير الخدمات البنكية المفتوحة المطابقة للمعايير والمؤمنة.