كسرت الشركة التونسية للبنك الصورة النمطية للقطاع العام بالعودة إلى توزيع الأرباح بعد انقطاع دام  17 عاما. 

القرار الذي اتخذته   الجلسة العامة العادية الملتئمة  خلال  الأيام الأخيرة جاء إثر تحقيق أرباح صافية في  2025  ناهزت  66  مليون دينار والأهم من ذلك نجاح إدارة الشركة في رفع  ستة من أصل سبع تحفظات لمراقب الحسابات في ظرف  عام واحد مجسدة  التزامها بقواعد التصرف الحذر وذلك بفضل ديناميكية إطاراتها ودعم وزارة المالية بوصفها سلطة الإشراف.

وإجمالا شكلت سنة 2025 منعطفا كبيرا في مسيرة الشركة التونسية للبنك التي دعمت موقعها كقاطرة للإقتصاد الوطني بتسجيل مؤشرات استثنائية في مقدتها تطور الموارد  بنسبة  9،7   بالمائة ونمو الناتج البنكي الصافي بنسبة  7،5   بالمائة مقابل معدل  نمو  في القطاع المصرفي لم يتجاوز  4  بالمائة. 

واللافت أن التطور المطرد  للمؤشرات المالية قابلة التزام قوي  بقواعد التصرف الحذر حيث تمكنت إدارة الشركة التونسية للبنك من رفع   نحو  80  بالمائة من احترازات مراقب الحسابات تتعلق بالنقاط التالية  : 

 1 ـ  وضع  المحاسبة متعددة العملات 

 2 ـ العوائق المحاسبية ومخصصات  الخزينة  المتعلقة أساسا بالحسابات المفتوحة لدى البنك المركزي 

 3 ـ مخصصات خزينة الموزعات  الآلية للأوراق المالية 

 4 ـ   جرد الأصول الثابتة  

 5 ـ   جرد  الضمانات العينية 

 6 -  الأداءات  المرحلة 

وبالنتيجة راكمت إدارة الشركة التونسية للبنك خلال السنة الأخيرة مكاسب  كبيرة تؤهلها لإنهاء  ملف احترازات مراقب الحسابات حيث لم يتبق  أمامها سوى تحفظ وحيد يتعلق ببند «الأصوال  والإلتزامات الأخرى» مجسدة سياسة تصرف حازمة  تقرن بين متطلبات تعزيز التعافي المالي  للشركة ورهان المساهمة الفاعلة في إسناد النمو الاقتصادي. 

 وكانت الشركة  قد أدمجت العام المنقضي عدة آليات جديدة تتعلق أساسا بمكافحة الفساد وتبييض  الأموال وتمويل الإرهاب بالتوازي  مع تفعيل استراتيجيا جديدة  للسلامة  السبيرانية  وبعث مركز نداء جديد للإستخلاص. 

ويأتي هذا الإهتمام  المتزايد بقواعد التصرف الحذر بالتوازي مع دور متنامي في تعزيز ديناميكية الاقتصاد الوطني عبر تمويل  الفاعلين الاقتصاديين ودعم مسار تأهيل  المنشآت العمومية  الناشطة في عدة قطاعات حيوية مثل النقل الجماعي والصحة كما تضطلع بدور رئيسي  في تحقيق  متطلبات الأمن الغذائي  والطاقي وتمويل ميزانية  الدولة. 

وبالمحصلة شكلت  2025  محطة مضيئة  في تاريخ عميد البنوك  التونسية عنوانها «الثقة»  التي تتجسد أساسا من خلال ارتفاع القيمة السوقية لأسهم الشركة التونسية للبنك  بنحو  68  بالمائة في عام واحد.