إشترك في الشروق
200 مليون دينار معاملات.. حوالي 70٪ من التجارة الإلكترونية في السوق الموازية
تاريخ النشر : 10:41 - 2024/04/03
تُعرِّف التجارة الإلكترونية بأنها مختلف العمليات والمعاملات التجارية والخدمية على غرار البيع، والشراء، والحجز، والدفع التي تتم باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لا سيما عبر الإنترنت.
يكتسي هذا القطاع أهمية اقتصادية واجتماعية كبرى حيث تفيد، في هذا الصدد، الغرفة الوطنية للتجارة الالكترونية والبيع عن بعد، بأن التجارة الإلكترونية شهدت تطورا كبيرا في البلاد، في السنوات الأخيرة، وهو ما تبينه العديد من الدراسات والاحصائيات المتعلقة، بهذا المجال الواعد.
في المقابل، تؤكد الغرفة الوطنية للتجارة الالكترونية والبيع عن بعد، ان حوالي 70 بالمائة من المعاملات في التجارة الإلكترونية تتم في السوق الموازية، حيث يقدر حجم المعاملات المالية في التجارة الإلكترونية بحوالي 200 مليون دينار، تمثل حوالي 60 مليون دينار منها فقط حجم المعاملات في التجارة الإلكترونية المنظمة، حسب اخر الأرقام المتاحة.
وتمثل الـ 140 مليون دينار الأخرى، حجم المعاملات التي تتم في التجارة الالكترونية الموازية وغير المنظمة، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها.
كما تجري 10 بالمائة فقط من المعاملات المالية في التجارة الإلكترونية عبر الدفع الإلكتروني، أي ما يعادل 6 مليون دينار، فيما، يتم الدفع عند التسليم في باقي المعاملات الإلكترونية المنظمة.
يعود القانون المنظم للتجارة الإلكترونية الى سنة 2000، ورغم التطور السريع للتجارة الإلكترونية في تونس، فإنها تواجه بعض التحديات، من أبرزها التحقق من جودة المنتجات المعروضة عبر الإنترنت. وفي بعض الأحيان، يصعب على المستهلكين تقييم جودة المنتج قبل الشراء، حيث يعتمدون فقط على الصور والوصف المقدمة على الموقع الإلكتروني، مما يمكن أن يؤدي إلى تجربة سيئة للحريف إذا كان المنتج لا يلبي التوقعات.
هذا وتشير إحصاءات لوزارة التجارة إلى وجود 2182 موقعًا للتجارة الإلكترونية، وارتفع عدد معاملات التجارة الإلكترونية بشكل ملحوظ بنسبة 67 بالمائة لتصل إلى 6.4 مليون معاملة بعد وباء كورونا.
إلا أنه من الصعب السيطرة على كل هذه العمليات الإلكترونية، لأن معظمها يفلت من التشريعات النافذة.
كما تعوق التطلعات لإنشاء فعال لقطاع التجارة الإلكترونية بأكمله (الخدمات والمبيعات) عدة عقبات، لا سيما البيروقراطية والإجراءات الإدارية المعقدة ومتطلبات عديدة من جانب المؤسسات المالية للتحقق من دفع آمن عبر الإنترنت.
ويساهم قطاع التجارة الالكترونية بشكل فعال في الإدماج الرقمي فأكثر من 50 بالمائة من السكان متصلون بالإنترنت، ويبلغ معدل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي 69 بالمائة، لكن الافتقار إلى العروض المنظمة يعني أن السوق لا يزال محدودًا، في حين أنه مع هذا المستوى من الشمول الرقمي، يمكن أن يصل حجم المعاملات بحسب تقديرات عدة منظمات متخصصة من 2 إلى 3 مليارات دينار.
تُعرِّف التجارة الإلكترونية بأنها مختلف العمليات والمعاملات التجارية والخدمية على غرار البيع، والشراء، والحجز، والدفع التي تتم باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لا سيما عبر الإنترنت.
يكتسي هذا القطاع أهمية اقتصادية واجتماعية كبرى حيث تفيد، في هذا الصدد، الغرفة الوطنية للتجارة الالكترونية والبيع عن بعد، بأن التجارة الإلكترونية شهدت تطورا كبيرا في البلاد، في السنوات الأخيرة، وهو ما تبينه العديد من الدراسات والاحصائيات المتعلقة، بهذا المجال الواعد.
في المقابل، تؤكد الغرفة الوطنية للتجارة الالكترونية والبيع عن بعد، ان حوالي 70 بالمائة من المعاملات في التجارة الإلكترونية تتم في السوق الموازية، حيث يقدر حجم المعاملات المالية في التجارة الإلكترونية بحوالي 200 مليون دينار، تمثل حوالي 60 مليون دينار منها فقط حجم المعاملات في التجارة الإلكترونية المنظمة، حسب اخر الأرقام المتاحة.
وتمثل الـ 140 مليون دينار الأخرى، حجم المعاملات التي تتم في التجارة الالكترونية الموازية وغير المنظمة، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها.
كما تجري 10 بالمائة فقط من المعاملات المالية في التجارة الإلكترونية عبر الدفع الإلكتروني، أي ما يعادل 6 مليون دينار، فيما، يتم الدفع عند التسليم في باقي المعاملات الإلكترونية المنظمة.
يعود القانون المنظم للتجارة الإلكترونية الى سنة 2000، ورغم التطور السريع للتجارة الإلكترونية في تونس، فإنها تواجه بعض التحديات، من أبرزها التحقق من جودة المنتجات المعروضة عبر الإنترنت. وفي بعض الأحيان، يصعب على المستهلكين تقييم جودة المنتج قبل الشراء، حيث يعتمدون فقط على الصور والوصف المقدمة على الموقع الإلكتروني، مما يمكن أن يؤدي إلى تجربة سيئة للحريف إذا كان المنتج لا يلبي التوقعات.
هذا وتشير إحصاءات لوزارة التجارة إلى وجود 2182 موقعًا للتجارة الإلكترونية، وارتفع عدد معاملات التجارة الإلكترونية بشكل ملحوظ بنسبة 67 بالمائة لتصل إلى 6.4 مليون معاملة بعد وباء كورونا.
إلا أنه من الصعب السيطرة على كل هذه العمليات الإلكترونية، لأن معظمها يفلت من التشريعات النافذة.
كما تعوق التطلعات لإنشاء فعال لقطاع التجارة الإلكترونية بأكمله (الخدمات والمبيعات) عدة عقبات، لا سيما البيروقراطية والإجراءات الإدارية المعقدة ومتطلبات عديدة من جانب المؤسسات المالية للتحقق من دفع آمن عبر الإنترنت.
ويساهم قطاع التجارة الالكترونية بشكل فعال في الإدماج الرقمي فأكثر من 50 بالمائة من السكان متصلون بالإنترنت، ويبلغ معدل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي 69 بالمائة، لكن الافتقار إلى العروض المنظمة يعني أن السوق لا يزال محدودًا، في حين أنه مع هذا المستوى من الشمول الرقمي، يمكن أن يصل حجم المعاملات بحسب تقديرات عدة منظمات متخصصة من 2 إلى 3 مليارات دينار.
