إشترك في الشروق
170 مليون دينار…اعتمادات مستعجلة لاقتناء حافلات جديدة
تاريخ النشر : 12:15 - 2024/08/10
قرر مجلس وزاري انعقد في بداية هذا الأسبوع توفير اعتمادات لاقتناء 300 حافلة جديدة بصفة مستعجلة بكلفة تقديرية تناهز 170 مليون دينار وذلك بالتوازي مع النظر في السبل الكفيلة لتمويل 418 حافلة متبقية من جملة 718 المبرمجة منذ سنوات والترخيص لاقتناء 700 حافلة مستعملة.
وتم التأكيد، في هذا الصدد، على انه توصيات رئيس الجمهورية، لإيلاء الاهتمام اللازم لقطاع النقل العمومي الاستراتيجي والحيوي، وسط تحديات عديدة ناتجة عن ضعف الاستشراف والتخطيط في قطاع النقل منذ عقود، وهو ما يدفع سلط الإشراف على العمل لإيجاد الحلول الآنية للتحديات المطروحة، في سياق بلورة إستراتيجية وطنية لقطاع النقل.
كما جرت الموافقة على إحداث لجنة فنية متكونة من ممثلين عن وزارة النقل، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة، ووزارة التجارة وتنمية الصادرات، والبنك المركزي التونسي لإحكام التنسيق فيما يتعلق بالجوانب الفنية والمالية والشروع في بلورة الإستراتيجية الوطنية لقطاع النقل مع الأخذ بعين الاعتبارات للانتقال التدريجي نحو النقل الإيكولوجي والمستدام عبر وسائل النقل الكهربائية في إطار الانتقال الطاقي والتقليص من استهلاك المحروقات والدعم الموجه لها.
وتمت الموافقة، في ذات الإطار، على إحداث لجنة عبر وزارية قارة تحت إشراف رئيس الحكومة متكونة من وزراء النقل، والمالية، والاقتصاد والتخطيط، والصناعة والمناجم والطاقة، والتجارة وتنمية الصادرات، والبنك المركزي التونسي لمتابعة تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها.
يذكر انه وبالعودة إلى آخر تقرير نشاط نشرته لشركة النقل بتونس وهي أهم مؤسسة تضمن النقل في تونس الكبرى، فإن عدد المسافرين خالصي المعلوم على شبكات الشركة يبلغ 180,5 مليون مسافر أي أنّ الشركة تنقل بمعدّل ما يُقارب نصف مليون شخص يوميّا. وتقدر مقابيض الاستغلال بنحو 52٫7 مليون دينار في حين يصل عجز الشركة العمومية إلى 202 مليون دينار.
كما يقدر أسطول الحافلات بقرابة 434 حافلة سنة 2024، بينما يناهز عدد عربات المترو الجاهزة للاستعمال حوالي 40 عربة من جملة 189. ولا يعود هذا الانخفاض الهامّ لأسباب ظرفية وإنّما تمّت مراكمته على مدى سنوات. فقد تراجعت شراءات العربات والحافلات ممّا حال دون تجديد الأسطول وجعله يتآكل عبر مراكمة التجهيزات غير الصالحة للخدمة أو غير القابلة للصيانة.
وينعكس ذلك بصفة واضحة على ارتفاع معدّل عمر الأسطول، الذي بلغ حسب آخر تقرير نشاط لشركة نقل تونس، 10 سنوات و6 أشهر لأسطول الحافلات، و24 سنة لشبكة المترو، و41 سنة للشبكة الحديدية (ت.ح.م.). وحتى شراءات الحافلات التي قامت بها الشركة بين 2016 و2019 لم تكن ناجعة لتجديد الأسطول وذلك لعدّة أسباب. أوّلا، لأنّ عدد الحافلات التي تمّ اقتناؤها لا يضاهي حجم الحافلات التي أُخرجت عن الخدمة. وثانيا لأنّ الشركة ارتأت أحيانا شراء حافلات قديمة تُثقل الأسطول. على سبيل المثال، تمّ في سنة 2017 إبرام صفقة لشراء 87 حافلة قديمة يفوق معدّل عمرها 10 سنوات وهو ما يجعلها أقرب للصيانة وعدم الاستغلال من سدّ حاجيات أسطول منهك.
قرر مجلس وزاري انعقد في بداية هذا الأسبوع توفير اعتمادات لاقتناء 300 حافلة جديدة بصفة مستعجلة بكلفة تقديرية تناهز 170 مليون دينار وذلك بالتوازي مع النظر في السبل الكفيلة لتمويل 418 حافلة متبقية من جملة 718 المبرمجة منذ سنوات والترخيص لاقتناء 700 حافلة مستعملة.
وتم التأكيد، في هذا الصدد، على انه توصيات رئيس الجمهورية، لإيلاء الاهتمام اللازم لقطاع النقل العمومي الاستراتيجي والحيوي، وسط تحديات عديدة ناتجة عن ضعف الاستشراف والتخطيط في قطاع النقل منذ عقود، وهو ما يدفع سلط الإشراف على العمل لإيجاد الحلول الآنية للتحديات المطروحة، في سياق بلورة إستراتيجية وطنية لقطاع النقل.
كما جرت الموافقة على إحداث لجنة فنية متكونة من ممثلين عن وزارة النقل، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة، ووزارة التجارة وتنمية الصادرات، والبنك المركزي التونسي لإحكام التنسيق فيما يتعلق بالجوانب الفنية والمالية والشروع في بلورة الإستراتيجية الوطنية لقطاع النقل مع الأخذ بعين الاعتبارات للانتقال التدريجي نحو النقل الإيكولوجي والمستدام عبر وسائل النقل الكهربائية في إطار الانتقال الطاقي والتقليص من استهلاك المحروقات والدعم الموجه لها.
وتمت الموافقة، في ذات الإطار، على إحداث لجنة عبر وزارية قارة تحت إشراف رئيس الحكومة متكونة من وزراء النقل، والمالية، والاقتصاد والتخطيط، والصناعة والمناجم والطاقة، والتجارة وتنمية الصادرات، والبنك المركزي التونسي لمتابعة تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها.
يذكر انه وبالعودة إلى آخر تقرير نشاط نشرته لشركة النقل بتونس وهي أهم مؤسسة تضمن النقل في تونس الكبرى، فإن عدد المسافرين خالصي المعلوم على شبكات الشركة يبلغ 180,5 مليون مسافر أي أنّ الشركة تنقل بمعدّل ما يُقارب نصف مليون شخص يوميّا. وتقدر مقابيض الاستغلال بنحو 52٫7 مليون دينار في حين يصل عجز الشركة العمومية إلى 202 مليون دينار.
كما يقدر أسطول الحافلات بقرابة 434 حافلة سنة 2024، بينما يناهز عدد عربات المترو الجاهزة للاستعمال حوالي 40 عربة من جملة 189. ولا يعود هذا الانخفاض الهامّ لأسباب ظرفية وإنّما تمّت مراكمته على مدى سنوات. فقد تراجعت شراءات العربات والحافلات ممّا حال دون تجديد الأسطول وجعله يتآكل عبر مراكمة التجهيزات غير الصالحة للخدمة أو غير القابلة للصيانة.
وينعكس ذلك بصفة واضحة على ارتفاع معدّل عمر الأسطول، الذي بلغ حسب آخر تقرير نشاط لشركة نقل تونس، 10 سنوات و6 أشهر لأسطول الحافلات، و24 سنة لشبكة المترو، و41 سنة للشبكة الحديدية (ت.ح.م.). وحتى شراءات الحافلات التي قامت بها الشركة بين 2016 و2019 لم تكن ناجعة لتجديد الأسطول وذلك لعدّة أسباب. أوّلا، لأنّ عدد الحافلات التي تمّ اقتناؤها لا يضاهي حجم الحافلات التي أُخرجت عن الخدمة. وثانيا لأنّ الشركة ارتأت أحيانا شراء حافلات قديمة تُثقل الأسطول. على سبيل المثال، تمّ في سنة 2017 إبرام صفقة لشراء 87 حافلة قديمة يفوق معدّل عمرها 10 سنوات وهو ما يجعلها أقرب للصيانة وعدم الاستغلال من سدّ حاجيات أسطول منهك.
